EN
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميداني لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم استعراض نتائج المسح الذي تم اجراءه باستخدام نموذج من 5500 شركة خلال الفترة من 19 يوليو إلى سبتمبر 2020 ومنها أن وباء كورونا كان له تأثير سلبي على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث عانت ثلاثة أرباع الشركات من تراجع في عملياتها ، بينما توقفت حوالي 9% عن العمل معًا، وشعرت الشركات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة الأشد بسبب كورونا.
وفيما يتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على العمالة أوضحت النتائج أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاضًا بنسبة 15 في المائة بعد الجائحة ، هذا يعادل 1.7 مليون ، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل ، خاصة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة.
كما اظهر المسح أن المؤسسات الصغيرة هي الأكثر تضررا من انخفاض المبيعات وانخفاض الطلبات وهم أيضا الأكثر تضررا من الزيادة في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الإجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الإنمائي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
