الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تقتصر خدمات المونوريل على قاطني العاصمة الإدارية ؟ .. الوزراء يجيب

المونوريل
المونوريل

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة .


وقال المركز إنه تواصل مع وزارة النقل والتي نفت صحة ما انتشر حول ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد نفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والصحة والسكان، وقد تم نفي تلك الأنباء.

 وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وشددتا على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى  275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأشارتا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بالإضافة إلى زيادة السعات الاستيعابية لمختلف المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة لاستقبال كافة الحالات المترددة عليها.


وأضافت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حالياً في جميع المجالات.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.