ردت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، على تساؤل «هل الزوجة مجبرة على المساهمة في الإنفاق على الأسرة؟»، قائلة "الزواج قائم على المشاركة والتفاهم والاتفاق والتعايش بين الزوج والزوجة".

وقالت أمل عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، "هناك سيدات تساهم في الإنفاق على الأسرة مع زوجها وهناك سيدات ترفض المساهمة في الإنفاق على الأسرة".

وتابعت أمل عبد المنعم: "فكرة إجبار الزوجة على أي شيء خاصة الإنفاق على الأسرة أمر غير صحي وقد يؤدي إلى حدوث خلل في الأسرة".

وأكملت أمل عبد المنعم: "نتلقى شكاوى من زوجات لديهن رغبة في الانفصال عن أزواجهن والحصول على النفقة وشكاوى عنف أسري ناتجة عن إجبار الزوجة على فعل أشياء دون رغبتها".

الإرشاد الأسري

عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك في إطار اهتمامها بنواة المجتمع وحجر أساس استقراره.

وتقدمت اليوم الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

ويهدف مشروع قانون تنسيقية شباب الأحزاب إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقنناً؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.