EN
قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الحيوانات الخطرة تزايدت بشكل كبير الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن فكرة تربية هذه الحيوانات اقتصر تربيتها على فئة معينة قبل عدة سنوات، لكن الأن تناقلت الفكرة بشكل كبير، واصبح هناك عدد من الشباب يقوموا بتربيتها.
وأضاف النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه لا يعترض على تربية الاشخاص أي نوع من الحيوانات، ولكن الإعتراض يكون عندما يتعدى على حريات المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة، تم رصد حالات كثيرة تأذت بشكل كبير بسبب إعتداء هذه الحيوانات عليها بالشوارع.
ولفت النائب محمد سلطان أهمية الحاجة لقانون ينظم اقتناء هذه الحيوانات الشرسة، موضحا أن الأمر وصل إلى أن هناك بعض الأشخاص من الممكن أن يقوموب بالعتاداء على أخرين بواسطة هذه الحيوانات الشرسة، وهؤلاء في حاجة لعقاب قوي، وهو ما شمله هذا القانون من فرض عقوبات وغرامات مالية تساهم في الحد من هذه الظاهرة المؤرقة للمجتمع.
جدير بالذكر أن النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قال إنه تم إحالة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.
وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القانون في غاية الأهمية، لذلك تم عمل جلسات دورية من قبل لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة الكلاب والحيوانات الضالة والشرسة.
وأكد السجيني ، أن أزمة الكلاب الضالة بالشوارع، من المشاكل التي أرقت الشارع المصري، وجاءت فكرة التشريع بعد ملاحظة انتشار هذه المشكلة وإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين، وهذا غير مقبول خاصة واننا في صدد بناء دولة وجمهورية جديدة تستلزم منا الإنتباه لهذا الأمر.
ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصـاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.
وأردف النائب أحمد السجيني أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
