EN
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، عدد من طلبات الاحاطة التي تقدم بها النواب ، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.
وجاء الطلب الاول مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، حيث أوضح النائب خلال الاجتماع ان في عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و شركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدان من اراضي غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه تم تسديدهم بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية 11%.
وأضاف بلال خلال الطلب المقدم، انه أن تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان في أكتوبر 2006 وفي سنوات 2019 و2020 ومازال مطروح حتى الان في 2021 مع استمرار زيادة الاعباء التموينية عام بعد عام ، مطالبا بتحويل كل من تسبب باهدار المال العام للنيابة الادارية وجاءت توصية اللجنة بالطلب بأن يتم تسليم دراسة جدول خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الاعمال لدراسة تحويل الارض من حق انتفاع الى تمليك.
كما اوصت اللجنة بالتنسيق بين الحكومة و لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار افضل الحلول المناسبة للمشروع وفيما يخص طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم.
وفي سياق اخر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إعلانها تحمل تكلفة تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد شرطا للترخيص وفقا لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وحضور السيد القصير وزير الزراعة.
وقال النائب، أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يحدث إنجاز جديد، مشروع قانون يهدف لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، وإعلان تحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جديدة لصالح المواطنين.
