علاوة القطاع الخاص.. على غرار العلاوة الدورية لموظفي الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين، أقر المجلس القومي للأجور صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على أن يتم تطبيق هذه العلاوة بدءا من شهر يوليو2021، إلى جانب عدد من الامتيازات الآخرى.
وفي هذا السياق، نستعرض الفرق بين العلاوتين، الأولى الخاصة بموظفي الدولة من المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية والثانية الخاصة بالقطاع الخاص.
علاوة القطاع العام 2021
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الشهر الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بشكل نهائي.
ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.
علاوة القطاع الخاص 2021
أقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.
كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢.