EN
نفى السودان قبوله مقترح إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة أنها وضعت 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع أديس أبابا.
وقالت الحكومة السودانية في تصريحات لـ"العربية"، إن أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة، كما يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.
وأشارت إلى أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، لافتة إلى التنسيق بشكل كامل مع مصر في مواقف البلدين من السد.
كان مسؤول حكومي كبير أعلن في وقت سابق، أن السودان رفض مقترحا من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة، وذلك بعد تلقي الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشان السد لذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوداني بارز قوله، اليوم الأحد، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة "ليس حقيقيا" وإنما "وسيلة لكسب الوقت"، مضيفا أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يأتي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
شروط مستحيلة
وقال المسؤول السوداني إن إثيوبيا "تطرح شروطا مستحيلة" تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات، بحسب الوكالة.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها كل من السودان، ومصر، ويطالبان باتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.
كان مسؤول سوداني رفيع أعلن تسلم بلاده نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة معلنا 4 شروط يجب تطبيقها بموجبه.
وذكر المسؤول السوداني "قبلنا باتفاق جزئي طرحه الاتحاد الإفريقي ولابد من توفر أربعة شروط"، وهي توقيع الاتفاق في غضون 4 أشهر، أن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، وجود ضمانات من المجتمع الدولي.
وأضاف "استلمنا نسخة من الاتفاق الجزئي لكن الإثيوبيين وافقوا على شرط واحد فقط من شروط السودان الأربعة"، بحسب روسيا اليوم.
وأكد المسؤول السوداني أن خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في موسم الأمطار القادم موجهة ضد دول المصب وتستهدف تحقيق "مكاسب سياسية خطيرة"، مضيفا أن سلوك أديس أبابا يمثل مخالفة للقانون الدولي.
والأسبوع الماضي، طالب السودان من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن ملف سد النهضة، كما دعمت مصر هذا الطلب واتخذت إجراء مماثلا.
