EN
اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد سندا دستوريا حتي لا تثور أثناء المناقشات مشكله شبهة عدم الدستوريه والتي حددتها المادة 14 من الدستور والتي أقرت حق المواطن الوظائف العامة علي حسب الكفاءه الي اخرها مع عدم فصلة بغير الطريق التأديبي الا في الحالات التي يحددها القانون وهو موضوع هذا القانون.
وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم أثناء مناقشة قانون فصل القانون بغير الطريق التأديبي بأن القانون يعتبر أداة لابعاد الموظف الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات القانونية بحقه في اللجوء للقضاء و حقه في المعاش والمكافأة.
ولفت جبالي إلى القانون معروف في كل دول العالم ويطبق مع عدم علي ألا يهدر أهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل على المكافاة والمعاش كاملا .
