EN
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وقال رئيس البرلمان إن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظيف داخل الدولة، و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.
جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نواب الموافقة على القانون قائلين “لا مكان بيننا للخونة”، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس و التي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة والقانون لا يمنع اللجوء للقضاء.
و قال فتحي قنديل إن الحكومة تأخرت في اصدار هذا القانون و كان يجب مواجهة هذه العناصر و طالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون ان يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة كما أيدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان.
وأوضح النائب على عبد الونيس أن الدولة يجب أن تواجه الأخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها.
وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: “ الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب و الإرهابيين لانهم ينخرون في جسد الدولة المصرية و هذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة و من مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية ولا بد أن يطبق القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا".
وقال النائب عاطف المغاوري إن القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.
و قال النائب محمد عبد الفتاح عضو المجلس: “لا يجب أن يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة”.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة إن تطهير الجهاز الإداري يجب أن يتواكب مع التطوير معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.
