لأول مرة.. تخصيص مبلغ موجه لدعم المشروعات الصغيرة للخدمات غير المالية.. تفاصيل

قال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى للمشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن هدف الجهاز توفير بيئة لكبر المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن حجم الضخ الخاص بهم بسيط جدا، ولكن يتم القدرة على توزيعه على مستوى المناطق الأكثر إحتياجا فى محافظات الصعيد.

وأضاف "عماد" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم ال2 مليار ونصف الذين تم ضخهم فى ال7 سنوات الأخيرة جميعهم تمت فى محافظات الصعيد بالقرى الأكثر إحتياجا، سواء فى صورة طرق أو تبطين ترع وغيرها.

وتابع رئيس القطاع المركزى للمشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن صدور قانون المشروعات الصغيرة يعد إنجازا قامت به القيادة السياسية، حيث أنه يوجد به مجموعة كبيرة جدا من الحوافز المالية وغير المالية والذى يكون هدفها الأساسي هو دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار رئيس القطاع المركزى للمشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن هناك بالقانون مجموعة كبيرة جدا من الحوافز التى تشجع القطاع غير الرسمي للإنضمام للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسيرات لإستخراج التراخيص ودعم سيذهب للخدمات غير المالية موجهة لهذا القطاع ومجموعة من المعالجات الضريبية البسيطة التى تتناسب مع الجهاز.

وأكد أنه للمرة الاولى تم تخصيص مبلغ للموازنة العامة للدولة موجه لدعم المشروعات الصغيرة للخدمات غير المالية، مثل التدريب والتسويق والمساعدة فى الإرتقاء فى جودة المنتج الخاص بهم وإقامة المعارض.

وفى نفس السياق، أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعي 3 شهور بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان من المقرر ا تنتهي في 30 يونيو الجاري.

وقال "مرعي" إنه وفقا للتعريفات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً علي دعمها في إطار سياسة الدولة الحريصة علي تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيعها لافتاً خلال اجتماع اللجنة اليوم أنه يتم متابعة البروتوكولات التي تم تفعيلها مع كافة الجهات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكيد علي تفعيلها .

وفي ذات السياق قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ، أن أزمة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التسويق مشيراً أنها المشكلة التي تواجه البنك عندما يتقدم مواطن بدراسة جدوي تكون غير واقعية .

من جانبه قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك الزراعي ثاني أكبر شريك للجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الـ1413 قرية التي تدخل في حيزه مبادرة حياة كريمة  ونحاول خلق فرص عمل بها.

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد  وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتمني التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل رؤية موحدة للتنمية الزراعية فنحن دولة كبيرة ووبها ثروات زراعية كثيرة  

بينما قالت د. مني عبدالله عضو اللجنة أتمني التنسيق بين كافة الجهات من أجل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فما نتحدث.

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأكيدا على الدعم  الذى توجهه الدولة لهذا القطاع لدوره الهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل، أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بهذه المناسبة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الجهاز.

وتم ضمن فعاليات الاحتفالية توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى، والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. 

وقام بالتوقيع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، وهانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعى المصرى صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان. 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى جاء هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بجميع أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها. 

وقالت نيفين جامع إن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى، خاصة المرأة، على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق اقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره  100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

وأوضحت نيفين جامع أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. 

وأكدت نيفين جامع أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بجميع المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى، والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.