قال إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران والفائز بالانتخابات الرئاسية في لقاء تلفزيوني، إن الأوضاع في السجون الإيرانية تتفق تماماً مع حقوق الإنسان.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال رئيسي:"في بداية عملنا في السلطة القضائية، كانت القضية التي اعتبرناها ضرورة ملحة هي مسألة التحول، وكانت قضية التحول هي محور عملنا خلال تلك الفترة. محاربة الفساد وإقامة العدل وسيادة القانون والاهتمام بالشعب وكرامة الشعب قدر الإمكان، وحولنا الشعارات إلى برامج والبرامج إلى أفعال".
وأضاف:"لقد أولى زملاؤنا في القضاء اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، وشجع بعض الزملاء في هذا الصدد، وتعرض بعضهم للتوبيخ؛ وبحسب استطلاعات الرأي، من بين 3 ملايين شخص أحيلوا إلى القضاء، أعرب 70٪ عن رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم".
وتابع:"لم نسمح أبدا بأن تهدأ مكافحة الفساد. بعض القضايا أصبحت شاغلاً عامًا بسبب التغطية الإعلامية أو شهرة طرف بها، وكان علينا الرد على هذا القلق ووضع كل هذه القضايا على مكتب القاضي ومراجعتها، ولم نسمح بأي قضية بالمضي قدمًا تحت الطاولة. نحن نفحص القضية بغض النظر عن موقع أو منصب أطرافها. والقضاة تعاملوا مع القضايا بإنصاف وليس لديهم خط أحمر لمحاربة الفساد".
وواصل:"تغير مناخ الدولة من خطاب حول الفساد إلى خطاب حول مكافحة الفساد، قمنا بإحياء آليات كانت موجودة بالفعل ولكن لم يتم استخدامها، مثل التصريح بممتلكات المسؤولين، وقمنا بأشياء من هذا القبيل للتأكد من أن الناس يحاربون الفساد، ونأمل في مستقبل أفضل".
وفي إشارة إلى أهمية قضية كرامة الشعب، قال رئيسي إن: "العلاقات العامة قضية مهمة للغاية للقضاء والحكومة، فالشعبية قضية مهمة ويجب أن يعرف الناس أن هناك مسؤولًا يستمع إلى أقوالهم".
وأضاف:"يذهب أصدقاؤنا إلى أهالي المسجونين سريعاً، وقد وصلت نسبة التشغيل في السجون إلى 55%، ونخطط لزيادتها إلى 80% هذا العام. يجب الاهتمام بالسجين وذويه، فإذا كان القضاء على اتصال مع السجين وعائلته، فهو في الواقع يحترم كرامة الناس".
وعن السجون وسط أزمة وباء كورونا في إيران، قال رئيسي:"انتشر كورونا في جميع أنحاء العالم، والإحصائيات التي لدينا عن إجازات السجناء في دول أخرى بسبب كورونا لا يمكن مقارنتها إطلاقا بإحصائيات إجازات الأسرى الإيرانيين. أكثر من 120 ألف سجين حصلوا على إجازات بسبب كورونا".
وقال:"يمكن لأي شخص يدعي حقوق الإنسان زيارة السجون الإيرانية ومشاهدة أوضاع السجناء في أي وقت لمعرفة الدولة التي تُحترم فيها حقوق الإنسان".