التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فور وصول الأول إلى الرباط، في أولى زياراته للمملكة.
ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإخبارية عن مصادر إعلامية في الرباط قولها إنه من المنتظر أن يلتقي الدبيبة أيضا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وحمل الدبيبة معه إلى الرباط، عدة ملفات في مقدمتها التعاون بين البلدين سيما سبل التأسيس لتعاون أمني وعسكري مع المغرب، للاستفادة من خبرات المملكة لتأهيل وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية استعدادا لإجراء الانتخابات المقررة العام الحالي.
واعتبر متابعون أن زيارة الدبيبة "مهمة في هذا السياق سيما أنها تأتي بعد سلسلة لقاءات مسؤولين ليبيين قبل أيام في المغرب من بينهم رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، لبحث النقاط الخلافية بشأن توزيع المناصب السيادية".
ويتطلع الدبيبة إلى أن تمثل زيارته اختراقا للأزمة الحاصلة بسبب المناصب السيادية والخلافات القائمة بشأنها، حيث يراهن على دور مغربي في هذا المجال.
وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من مؤتمر برلين الذي انعقد في برلين بإشراف الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، طالبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا، واعتبرتها أولوية لإنهاء الأزمة.
فيما اعتبر مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض أن انخراط روسيا في الشؤون الليبية يؤثر على المصالح الجيوسياسية لواشنطن.
وأضاف في إفادة صحفية نشرتها وزارة الخارجية: "لقد تسلل الروس إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.. هم يمارسون نفوذهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
وقال: "ليبيا ليست محل اهتمام جدي كما كانت في السابق، لكنها لا تزال عاملا أساسيا في الشؤون الاقتصادية العالمية".
ولم يستبعد ممثل البيت الأبيض أن تتحول ليبيا إلى مساحة أخرى لا يمكن السيطرة عليها حيث يمكن للإرهابيين العمل مع الإفلات من العقاب.
واختتم المشاركون في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا اجتماعهم مساء الأربعاء بالتأكيد على أهمية انسحاب القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة من الأراضي الليبية، وهو ما تحفظت عليه تركيا معطية إشارة سلبية لجهود إنجاح العملية السياسية.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن تركيا تحفظت على المادة 5 في بيان مؤتمر برلين حول المرتزقة والقوات الأجنبية.
وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية التي لا تزال تراوح مكانها بينما تكابد حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت حديثا، لإنجاز مهمتها وأساسها توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية) قبل نهاية العام الحال.