أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

تعد المعاهد العليا الخاصة فى مصر، رافداً أساسياً من روافد التعليم العالى داخل البلاد، بعد أن قامت بدورها خلال السنوات الطويلة الماضية فى استيعاب عدد كبير من الطلاب حرموا من الالتحاق بالجامعات الحكومية ولعبت المعاهد العليا دوراً رئيسياً فى استيعاب هؤلاء الطلاب.

وكان الهدف من إنشاءها تطوير البرامج الدراسية بصفة مستمرة لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يشهده العالم وإعداد طلابها الإعداد الأمثل علمياً وعملياً، وتخريج كوادر مهنية متخصصة تتمتع بكافة الخبرات والمهارات التى يتطلبها سوق العمل والاستفادة منهم فى تحقيق التنمية الحقيقية داخل البلاد.

وعلى الرغم مما يقدمه هذا القطاع التعليمى الهام، فى تزويد سوق العمل بالخبرات ومساهمته الفعالة فى خدمة وتنمية المجتمع، إلا أن الأزمات والمشاكل باتت تحاصر المعاهد العليا الخاصة منذ فترة طويلة أدت إلى تراجعها  وفقدان الثقة فيها والتى قد تؤدى إلى عدم مقدرتها على الاستمرار.

وتختلف مشكلات المعاهد العليا الخاصة حسب طبيعة المعاهد سواء معاهد الإعلام أو الهندسة أو السياحة والفنادق أو الحاسب الآلى أو الإدارة ونظم المعلومات، فهناك مشكلات عامة تعانى منها كافة المعاهد، وهناك مشكلات تزيد فى نمط معين فى هذه المعاهد.

منها تدنى الرسوم الدراسية مقارنة بالكليات المماثلة بالجامعات الخاصة وارتفاع درجات القبول ببعض المعاهد عن نظائرها بالكليات النظيرة بالجامعات الخاصة وانخفاض أعداد المقبولين تدريجياً سنويا وسوء تطبيق التنسيق الالكترونى.

زيادة الأعباء المالية الخاصة بمتطلبات العملية التعليمية حيث ان الرسوم الدراسية الحالية المقررة من جانب وزارة التعليم العالى لا تفى بمتطلبات العملية التعليمية بالمعاهد نظراً لارتفاع أجور أعضاء هيئة التدريس والزيادة السنوية المقررة طبقاً لقانون العمل ومتطلبات الوزارة بخصوص زيادة أعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما تعانى من نقص فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كالمعيدين، وتعتمد في غالبيتها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وهم غير منتظمى الحضور لمحاضراتهم فى هذه المعاهد نظرا لانشغالهم الدائم، مما يؤثر بالسلب على انتظام العملية التعليمية.

بالإضافة إلى زيادة مصروفات التشغيل والتى تتحملها المعاهد للإنفاق على العملية التعليمية من احلال وتجديد المعامل والورش الهندسية وأجهزة الكمبيوتر والمكتبة وقاعات الدراسة وتأمين المبانى والحراسة وتوفير الرعاية الصحية.

كما يعوق انخفاض أعداد الطلاب بشكل حاد عن الأعوام السابقة، استمرار المعاهد العليا الخاصة، ويلزم زيادة الأعداد حتى لا تتأثر اقتصاديات تشغيل المعاهد سلباً علما بأن الرسوم الدراسية فى عدد كبير من المعاهد العليا متدنية للغاية وتشكل أيضاً عاملاً سلبياً وأكثر المعاهد رغم انخفاض مصروفاتها بشكل كبير تضطر لتحصيلها على أقساط مما يؤدى لأزمات مالية فيها. 

كما يعانى خريجى عدد من معاهد الهندسة من مشاكل كبيرة خاصة لمن يرغب فى العمل بالدول العربية والتى تشترط اجتيازهم اختبارا لاعتمادهم للعمل كمهندسين فى تلك الدول كما أن هناك مشاكل تتعلق بالقيد فى نقابة المهندسين رغم حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالى ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بنظيرتها فى الجامعات المصرية.

على وزارة التعليم العالى، ولجنة شئون المعاهد، النظر إلى كم المشاكل والأزمات التى تعانى منها المعاهد العليا الخاصة وإنقاذها من الإغلاق ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل والأزمات، والاستماع لأصحاب المعاهد وتلبية طلباتهم طالما مشروعة، والاهتمام بتطويرها وتحسين أحوالها لأنها تمثل أحد أعمدة التعليم العالى فى البلاد.