بدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة فيما يلي نصها :

أخي دولة رئيس الوزراء السيد/ مصطفي الكاظمي،

رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق

أخي جلالة الملك عبد الله الثاني،

ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر لأخي العزيز السيد/مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق على دعوته الكريمة لاستضافة قمتنا الثالثة في بغداد العروبة عاصمة بلاد الرافدين العزيزة علينا جميعاً، والتي يسعدني بحق المجيء إليها والتواجد بين أهلها الكرام في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ حوالي ثلاثة عقود.

أصحاب الفخامة،

إن وجودي اليوم لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.

دولة رئيس الوزراء،

إن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي. فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

دولة رئيس الوزراء، جلالة الملك،

من هذا المقام، فإنني أعيد التأكيد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

أصحاب الفخامة،

وتأكيداً على إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين بلداننا الشقيقة، فإنني أنوه في هذا الصدد إلى أن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأنها مستمرة في هذا النهج انطلاقاً من مسئولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها.

من ناحية أخرى، تعد هذه القمة فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بيننا حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي والعمل على تعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة في منطقتنا.

وارتباطاً بما سبق، أشير إلى خطر عانينا منه جميعاً ومازال ماثلاً أمامنا يستهدف دولنا وشعوبنا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر.

دولة رئيس الوزراء، جلالة الملك،

أود في هذه المناسبة أن أثمن مواقفكما الداعمة لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام. وفى هذا الصدد فإن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.

فيما يخص الشأن الليبي، فإن مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق لجنة الحوار الوطني الليبي في جنيف واختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي ثم تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة هامة على الطريق السليم، إلا أننا نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولاً للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

على صعيد الملف السوري، نعيد التأكيد على موقفنا القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكرياً، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري مع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار. وفي هذا الإطار، تدعم مصر جهود التسوية السياسية للأزمة في إطار عملية جنيف ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.

من ناحية أخرى، فإن مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية، عاملة على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي نجحت الجهود المصرية في التوصل إليه، وإطلاق جهود السلام مُجدداً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولذلك شهدت القاهرة زخماً خاصاً في الشهور الماضية اتصالاً بهذا الموضوع عبر اجتماعات الجامعة العربية وغيرها، فضلاً عن جهود التقريب بين الأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة فيما بينهم صوناً لقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه عبر وحدته وتضامنه.

وختاماً، أود أن أتوجه بالشكر مجدداً لأخي دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على هذه الاستضافة الكريمة، ولأخي جلالة الملك عبد الله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المشاركة في هذه القمة الناجحة بإذن الله، كما يسعدني أن أعبر عن تطلع مصر لاستضافة القمة المقبلة إيماناً منها بأهمية هذا التعاون المشترك.