أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جرائم التزوير.

جاء في حيثيات الحكم أن جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا، كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ماقصده الحكم منها.

تحدث الحكم إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، غير لازم، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. الجدل الموضوعى في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام النقض.