مع بداية شهر يوليو المقبل، يشهد سوق العقارات في جميع المحافظات خطوات هامة ضمن إجراءات تراخيص المباني الجديدة، حيث سيتم تعميم منظومة التراخيص الجديدة التي تم إطلاقها في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة الاشتراطات الجديدة للبناء تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

رئيس محلية النواب: تطبيق التصالح في مخالفات البناء سيستغرق وقتا

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

التجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة هي: حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحى جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحى ثان طنطا، ومركز ومدينة سيدي سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وحى ثالث الإسماعيلية، وحى السويس، وحى أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحى جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناءً عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود عدد من الاستثناءات في منظومة اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة في المدن والأحياء، حيث لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعى والأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وقالت الوزارة إن اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وأضافت أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وعن رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة، فتدفع وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008، عبارة عن 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.