قضت محكمة تونسية، بسجن رجل أعمال متهم بغسيل الأموال وأنشطة التهريب، لمدة 8 أعوام، وتغريمه مبلغ 2,9 مليون دولار، وذلك بعد 3 سنوات من توقيفه.

وأكدت إذاعة موزاييك اف ام التونسية اليوم الجمعة، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية في تونس، قررت سجن رجل أعمال، يكنى ”وشواشة“ بعد ثبوت تورطه في جرائم غسيل أموال.

وتشير التقارير الرسمية في تونس إلى أن الاقتصاد الموازي، يسيطر على مابين 40% و60% من تعاملات الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز أنشطة التهريب وغسيل الأموال في البلاد.

وكان المتهم المكنى ”وشواشة“ قد تم توقيفه عام 2019، في إطار خطة الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والتي شملت شخصيات أخرى من بينها رجل الأعمال شفيق جراية، الذي لا يزال في السجن.

تونس.. هشام مشيشي: السبيل للخروج من أزمة كورونا هو اللقاح

وزيرا خارجية تونس وأمريكا يبحثان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وكانت تونس قد فتحت تحقيقاً أمس الخميس في حول "ظروف دخول" متهم في قضايا "إرهابية" إلى تونس دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

وبحسب فرانس برس قال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي "تم فتح تحقيق قضائي في ظروف دخول متهم في قضايا إرهابية مطار تونس قرطاج الدولي دون توقيفه".

ودخل جمال الريحاني تونس يوم الجمعة عبر مطار تونس قرطاج الدولي آتيا من تركيا حيث قضى عقوبة بالسجن "ثم توجه إلى مركز إداري لاستخراج وثائق وتم التفطن إليه" حسب الدالي.

ويلاحق القضاء التونسي الريحاني منذ فبرابر الفائت في قضية "الانضمام إلى جماعات إرهابية بالخارج وتلقي تدريبات مع تنظيمات إرهابية".

وأفاد الدالي أن الريحاني موقوف حاليا للتحقيق معه في هذه القضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية رسمية أن وزارة الداخلية التي يديرها بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي، أقالت خمس قيادات أمنية إثر اثارة موضوع دخول الريحاني.

واعتبرت تونس من بين البلدان التي غادرها عدد كبير من الجهاديين باتجاه بؤر التوتر.

والتحق ما لا يقل عن 3 آلاف تونسي بتنظيمات جهادية في سوريا وليبيا على غرار تنظيم الدولة الإسلامية ما بين 2011 و2015. وعاد منهم نحو ألف شخص، وفقا للسلطات التونسية. وتؤكد السلطات أنه يتم متابعة كل العائدين قضائيا.

وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه في العام 2015 على عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 و12 عاما للتخطيط أو الاستعداد للمغادرة نحو الخارج بهدف القتال ضمن جماعات جهادية.