أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 8ر2% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1ر1% وخفض العجز الكلى إلى 7ر7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 ٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى 5ر87% بنهاية العام المالي الماضي، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 3ر1 سنة قبل يونيو 2017 إلى 17ر3 سنة في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2 ٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وأشار وزير المالية إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 2ر7 % لتسجل أدنى مستوى لها في ديسمبر 2020.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التي يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة ٢ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و1ر12 مليار جنيه لتطوير أنظمة الري وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.

وأكد وزير المالية أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 78ر1%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأوضح وزير المالية أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4ر4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 8ر65 مليار دولار خلال 10 سنوات، ونستهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.