أعلن البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة والتي تعتبر امتدادا لعدة قرارات أصدرها من قبل في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

قرارت جديدة من البنك المركزي

تأتي قرارات البنك المركزي التي تم مدها، في إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

قرارات البنك لتدعيات ازمة كورونا

أكد البنك المركزى المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

قرارات البنك المركزي في بداية ازمة كورونا في 2020

وأصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها ضمان عمل القطاع المصرفي بكفاءة وتماشيا مع توجه الدولة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، حيث إن الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي تستهدف التأكد من قيام البنوك بالدور المنوطة به من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي.

وجاء في الكتاب الدوري الصادر اليوم الأحد 15 مارس من ضمن قرارات البنك المركزي لمواجهة تداعيات ازمة كورونا والتي نصت على ما يلي:

التدابير الوقائية:
نشر الوعي بين العاملين بالبنك.
توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات "الفيديو أو المكالمات الهاتفية...الخ"
إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجازة اجبارية فور العودة.
التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك "الماسح الضوئي، والبريد الإلكتروني على سبيل المثال".
توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول 8 قرارات جديدة للبنك المركزي من خلال الفيديوجراف التالي.