أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار.
وأمس الأربعاء قال الصندوق إن سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل عن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر ومشاورات المادة الرابعة.
وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض. وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
والشهر الماضي، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد أبدى صلابة "ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022".
وأكد الصندزق أنه "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.