عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرر فيديو عن تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة بحضور ممثلى 6 دول عربية.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال كلمته إن مصر قامت بعمل رؤى لمستقبل 2030، موضحًا أن هذه الرؤى لها طموحات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أحد تصريحاته قال إننا نبني الجمهورية الثانية.

ولفت إلى أن هذا الصرح الجديد " كميت للتحكيم الدولي" بدأ الحديث عنه منذ أشهر قليلة، وأنه لم يأت من فراغ، ولكن لديه طموحا كبيرا، وكشف أن ميلاد كميت كان فى إنجلترا، ولذلك كان من البداية هدفنا أن يكون هناك مركز شامخ، وأشار إلى أن التارجت الأول لدينا: المهنية والعالمية وإعداد الأجيال القادمة التى تعي هذه المسئولية.

وأوضح أن تدشين كميت يتم فى شهر عزيز، مؤكدًا أن هذا الشهر يأتى به ثورة الأحرار 30-6، وأن هذه الأيام خالدة، والتى تتطلع لـ فكر جديد.

وقدم محمد أبو العينين التحية لمن قام بالثورة وهم الشباب ومن حمى الثورة، وهم رجال القوات المسلحة ومن يقود المنظومة الحديثة بمصر وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء فى فعاليات تدشين مركز "كميت للتحكيم الدولي" بالقاهرة، حضور عدد من الوزراء ورجال المال والأعمال وممثلي 6 دول عربية.

ويعد "مركز كميت للتحكيم الدولي"، الأول من نوعه بمصر، ويهدف إلى الفصل في المنازعات الخاصة بقطاعات الصناعة والمال والاستثمار والتجارة والتأمين في مختلف دول العالم والإسراع بإجراءات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المنتمين لهذه القطاعات من أشخاص طبيعية أو معنوية، إذا اتفق طرفا النزاع كتابة في تعاقداتهم أو في أي اتفاق لاحق على التحكيم وفقا لقواعد المركز في سرعة وسرية تامة للمحافظة على علاقات أطراف المنازعة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والمعاونة على نشر ثقافة التحكيم في المنازعات ذات الصبغة الاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية والتأمينية.

تم تشكيل مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والمستشار أحمد إبراهيم الزند، وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق، النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء، والمستشار محمد رضا شوكت، المساعد الأول لوزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف سابقا، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، النائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء , والمستشار إبراهيم الهنيدي نائبا لرئيس المجلس للشئون الخارجية , وعمل المستشار الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية سابقا، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وحاليا رئيسا للجنة التشريعية بمجلس النواب؛ والنائب محمد ابو العينين نائبا للرئيس لشئون الاستثمار.

والدكتور جمال أبو ضيف، نائبا للرئيس لشئون الأمانة والمكتب الفني، وعمل أبو ضيف أيضا كمحكم دولي، والمستشار أشرف واصل، نائبا للرئيس لشئون العضوية، وعمل "واصل" كمحكم دولي ، والنائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

والمستشارة أمل الدميري، مدير الإدارة القانونية بوزارة البترول، والدكتورة منى وهبه وزير مفوض ، والدكتورة نهي رياض، محكم دولي والمستشار تيمور فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق , والدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات .

كما تم تشكيل مجلس إدارة مركز كيمت للتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار في مصر والوطن العربي برئاسة الدكتور صفوت النحاس الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء والرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وتم اختيار الدكتور سمير جاويد نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويعمل جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي ويعمل رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للسلام
.
وأما أعضاء مجلس الإدارة فهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والدكتور جمال أبو ضيف عضوا ممثلا لمجلس الأمناء والدكتور طارق سرور عضوا من ذوي الخبرة ويعمل وكيلا لكلية حقوق القاهرة , ومصطفي عيسى رئيس مركز العيسى للقانون ودكتور أحمد حميده بوزارة العدل .

كما يضم مجلس الأمناء من الدول العربية والأفريقية كلا من السفير عبد الحميد البشري، سفير السودان بجيبوتي سابقا، وعمل أيضا قنصلًا عامًا لسفارة السودان بمصر سابقا، وعميد بجامعة إفريقيا العالمية، والدكتور إبراهيم الملا، رئيس مركز الملا للاستشارات القانونية والتحكيم بدبي.

والمستشار سلمان لطفي، مُحكم دولي بالإمارات، والدكتور عبد الوهاب الباهي، نقيب المحامين بتونس سابقا، ورئيس مركز تونس للتحكيم، ورئيس الاتحاد المغربي للتحكيم، والدكتور فايز صنهات، مؤسس الرائدة للاستشارات القانونية بالكويت، والدكتور محمد الشيدي، رئيس مركز الشيدي للقانون بعمان، والدكتور محمد بن عبد الله، مدير ومالك مكتب محمد بن عبد الله آل سحيم للاستشارات القانونية،

يختص المركز بتقديم 4 أنواع من الخدمات المتكاملة وهي خدمة التحكيم حيث يقدم خدمات إدارة منازعات وقضايا التحكيم التي يتفق أطرفاها على تسويتها تحكيميا من خلال مجموعة من المحكمين المحايدين المعتمدين أو ممن يختارهم أطراف النزاع وباتباع قواعد تحكيمية ونظم وإجراءات سير عمل مستقرة وفعالة يقر مجلس إدارته وله في سبيل ذلك أن يتعاون وينسق عمله مع كافة غرف ومراكز وهيئات التحكيم الوطنية والإقليمية والدولية المنشأة في مختلف دول العالم .

كما يختص المركز بتقديم خدمة الوساطة والتوفيق التي يتفق أطرافها على إحالتها للمركز باستخدام مجموعة الوسطاء المحايدين المعتمدين ممن يختصون بالتيسير على طالبي الوساطة للوصول إلى تسويات رضائية تكتسب قوة الإلزام إذا ما اتفقت الأطراف المتنازعة على ذلك وفق القواعد التي يعتمدها المركز .

ويعمل المركز على تقديم خدمات الاستشارات في مختلف الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية إلى جانب الاستشارات الفنية التي تقدم من قبل خبراء المركز للغير .

وأما خدمة التوعية والتدريب فيقدم المركز الخدمات التوعوية وبرامجه التدريبية وورش عمله التعليمية والتثقيفية لمواطني مختلف الدول ولغرف ومراكز وهيئات التحكيم الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو الوساطة بالشراكة مع الغير من المختصين في المجالات التي تهم قطاعات القانون والمال والتجارة والاستثمار والمصارف والتأمين والهندسة وكل ما يرتبط بمعاملات وأنشطة القطاعات ويتم ذلك في مقر المركز أو في فروعه أو من خلال مكاتبه الإقليمية أو أماكن أخرى يتم التعاقد على استخدامها لتقديم تلك الخدمات وللمركز أن يمنح شهادات دراسية معتمدة للمشاركين في دوراته التدريبية المتخصصة.