كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل زيادة المعاشات بنسبة 13%، بداية من الشهر المقبل.

وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى"، إنه تم عرض سيناريوهات زيادة المعاشات على الرئيس السيسي، ووجه بإقرار أعلى نسبة زيادة معاشات، وهي 13%".

وأضاف جمال عوض:" صدر القرار الجمهوري ونشر في الجريدة الرسمية ويستفيد من هذه الزيادة 10.5 مليون مواطن، والتكلفة السنوية للزيادة 31 مليار جنيه".

وتابع جمال عوض :" يتم صرف الزيادة مع معاش شهر يوليو المقرر صرفه أول يوليو المقبل".

قرار جمهوري بزيادة المعاشات

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

ونصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.

وجاء قرار الرئيس السيسي بعدما وجه في منتصف مارس الماضي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.