EN
تقدم الحزب الدستوري الحر بتونس بشكوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتهمة التحايل والتدليس، بسبب اتفاقية تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية بتونس.
وشهد شهر مايو 2020 توقيع اتفاقية تونسية قطرية تقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس لكن الاتفاقية قوبلت حينها برفض واسع من قبل قوى المعارضة في البرلمان لدى محاولة تمريرها، معتبرة أنها تمس السيادة التونسية.
وبحسب وسائل إعلام فان الدستوري الحر قال فى الدعوى التي تم إيداعها أمام الجهات القضائية التونسية، اليوم االأربعاء، إنه تقدم بشكوى طالبت بإبطال قرار مكتب مجلس الشعب (يضم رؤساء الكتل النيابية) المؤرخ في الـ14 من الشهر الجاري، والمتعلق بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية، على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر نفسه، للمصادقة عليها.
وأضاف الحزب أمام إصرار راشد الغنوشي على تمرير الاتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة، تقدمتا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحايل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث.
ووصف "الدستوري الحر" الاتفاقية بأنها استعمارية تضرب استقلال قرار تونس الوطني، وتمحو سيادتها على ترابها وتحولها إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة.
كما اعتبرها نقطة لم تتم المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس ( يضم رؤساء الكتل النيابية ) ولم تُعرض للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بُعد في ظروف تقنية رديئة بغية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر برلمانية تأكيدها إن الاتفاقية تتيح للصندوق القطري تملك أراض فلاحية في تونس، والقيام بنشاطات تحت عنوان المساعدات الخيرية ما يخشى منه البعض أن يتضمن دخول أموال مشبوهة للبلاد.
وكان الدستوري الحر قد اتهم الجمعيات الخيرية القطرية بتبييض الأموال لمساعدة حركة النهضة ودعم الأحزاب السياسية الموالية للإخوان في البلاد.
وخاض الحزب اعتصامات متعددة وتحركات ميدانية منذ سنة 2019 لإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، متهما إياه بتركيز دروس دينية تدعم الإرهاب وتقوم بالتسويق للأجندة الإخوانية في البلاد.
