يستعرض صدى البلد أهم 8 معلومات عن استراتيجية هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة وإطلاق مؤشر تميز الجديد، لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المقيدة بالبورصة.

استراتيجية هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة هدفها

1- مساعدة الشركات على النفاذ الى التمويل والنمو والتوسع والتوظيف.

2- تقييم موقف السوق ودراسة التجارب الدولية والتشارك مع أطراف السوق.

3- تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل.

4- استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة.

5- تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء وأطراف السوق.

6- تصميم موقع الكتروني يتضمن المعلومات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

7- تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات “تميز”.

8- عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.

رئيس البورصة

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.

كما استعرض الدكتور محمد فريد خلال الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق، محطات عملية الهيكلة ومراحلها ومستهدفاتها، منوهاً إلى أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور ١١ عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.

وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بالشركات المقيدة فلم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين ولم تلتزم بخطط النمو والتوسع المقدمة وقت القيد، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2010 وحتى تاريخه 281 مليون جنيه تخص 16 شركة فقط، وفيما يتعلق بوضع المستثمرين، فلم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات.

وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.