قال وكيل وزارة الري فى القليوبية المهندس أسامة خليل أنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيري الري والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الري الحديث.

وأشار إلي أنه تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى فى محافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه ، مؤكدا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها ، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين.

أقرا ايضا:
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات في قطاعات الصحة ورصف الطرق وتوسعة الطريق الدائري

من جانبه عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لاستعراض تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث وذلك فى إطار المبادرة المقدمة من وزارتي الري والزراعة، حيث تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى في تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث.

وقال المحافظ ان المشروع يستهدف بزمام المحافظة حوالي 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدا انه تم تنفيذ حوالي 6000 فدان من الأراضي القديمة تم تحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث.

وأكد الهجان أن هذه النظم سيكون لها تأثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

واوضح انه تم الاتفاق فى الاجتماع على حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع

وأضاف المحافظ أنه سوف يتابع مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة بالإضافة إلى زيارة بعض النماذج التي تم تحويلها بالفعل في أقرب وقت ممكن

ووجه المحافظ، بالبدء في تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الأراضي الزراعية بالمحافظة، وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع تأهيل الترع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية، على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية.

وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون تحت إشراف مديريتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.