أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

• القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك "مدير عمليات، وصرافَين اثنين"، إضافة إلى 11 مقيمًا، نظرا لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قِبل المقيمين، وإيداع مبالغ مالية بها، مصدرها غير مشروع.

وبلغت قيمة المبالغ المالية 505.725.336 ريالاً، حيث قاموا بتحويلها إلى خارج السعودية، وحصلوا على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع.

كما أقرَّ المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كيانًا تجاريا في إيداع مبالغ مالية، وتحويلها إلى خارج السعودية، وجارٍ العمل على حصرها، واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية

توصيات وتعليقات.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء السعودي

• القضية الثانية: إيقاف موظفَين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن، لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري، والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة "يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات". وبلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال.
• القضية الثالثة: القبض على قاضٍ يعمل "رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق" بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 19.500 ريال من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقا من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22.000 ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
• القضية الرابعة: القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30.000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه، قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
• القضية الخامسة: إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات؛ لحصول الأول على مبلغ 20.000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
• القضية السادسة: إيقاف مديرة مجمع لتحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153.942 ريال من المبالغ المسلمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.
• القضية السابعة: إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة، وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير. وبلغ إجمالي ما تم صرفه 500.000 ريال.
• القضية الثامنة: القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود، لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية؛،ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره مخالفات عليها.

وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10.000 ريال من أحد المواقع، وتسليمها للموظف.

• القضية التاسعة: إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، موضحة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.