نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية حول تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في جهود التنمية.

وفي كلمته أكد الوزير حسن عبد الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر عازمة على ترسيخ شعار متحدون على مكافحة الفساد وذلك من خلال إرادة حقيقية من الدولة المصرية وقيادتها السياسية لإرساء قواعد النزاهة وقيم الشفافية.

وألقى الوزير حسن عبد الشافي احمد، الضوء على التزام الدولة المصرية بالاستثمار في مشروعات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وأثر ذلك على مكافحة الفساد ، قائلا:" من ايام قليلة أنشأنا مركز متكامل للذكاء الاصطناعي لتحقيق جودة البيانات ".

وشارك في الندوة أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤساء وممثلي الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية وعدد من الشخصيات العامة.

واختتمت الندوة التثقيفية فعاليتها بالتركيز على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في حماية إنجازات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ودعم العمل بالمشروعات القومية للانطلاق بمصر إلى آفاق الجمهورية الجديدة .

وفي الندوة قال الوزير، حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الندوة التثقيفية لمكافحة الفساد :"الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤساء وممثلى الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، ورؤساء المؤسسات الصحفية، والضيوف الأعزاء الحضور الكريم، نجتمع اليوم لتنفيذ إحدى الفاعليات التي تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والخمسين لهيئة الرقابة الإدارية، فعندما تجتمع هيئة الرقابة الإدارية قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ولفيف من الحضور المتخصصين، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممي "متحدون على مكافحة الفساد".

وإيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية بأن القدرات والخبرات يتم تنميتها بالعلم والمعرفة فقد بادرت بعقد الندوة الثقافية السنوية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتواكب مع الاحتفال بعيد الهيئة السنوي ، وبهدف توصيل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن هناك عيونا ساهرة تخشى الله ، تعاهدت على حماية حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون اتساقا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلى من شأن حقوق الإنسان .

وتناولت الندوة اليوم نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التي تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية قادرة على أن تسهم فى معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد شمل تطوير الهيئة تعديل هيكلها الإداري بإضافة وحدات لدعم الاستثمار، واختيار وترشيح القيادات للجهاز الإداري للدولة ، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات .

وترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة فقد بدأت الهيئة اجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنباً الى جنب مع أعضاء الهيئة فى خدمة الوطن.