EN
ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات التنفيذية، والقائمين علي البرنامج بدائرة المحافظة وخارجها.
استمع محافظ قنا ، خلال الإجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استثمار مجموعة من الموارد التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في " المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الإنتظار، الإعلانات "، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية بعد الإنتهاء من التدفقات المالية من البرنامج.
وأشار الداودي محافظ قنا إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة عليا مكونة من مديري الإدارات المعنية برئاسته، لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية، و الإشراف علي اللجان الفرعية لكل مورد.
و أكد محافظ قنا، ضرورة تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء علي الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
ومن جانبه أشار الهلباوى،مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إلي أنه تم تخصيص 70 مليون دولار لمحافظتى قنا وسوهاج لتنمية وتطوير الموارد المحلية بهما، مؤكداً نجاح محافظة قنافي إدارة المشروعات التي استهدف البرنامج تنفيذها.
و أوصى الهلباوى، مسئولي وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة بإعداد كتيب يتناول الهدف من كل مشروع، موضحاً به بداية ونهاية تنفيذه، وكذا الدروس المستفادة منه، ليكون بمثابة مرجع في حالة تطبيق النموذج في محافظة أخرى.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وأنه يتضمن عدة محاور منها " تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية– تطوير المراكز التكنولوجية– بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية" وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
