أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الثلاثاء، بوقوع تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي في مجلس الأمة الكويتي، فيما أقدم عدد من النواب على الطرق على الطاولات لمنع استكمال جلسة إقرار الميزانيات.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة اليوم، على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021، بأغلبية 32 عضواً ورفض عضو واحد، و30 عضواً لم يصوتوا.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد افتتح جلسة اليوم، بناءً على طلب مقدم من عدد من النواب، بعد موافقة من الأعضاء، بـ 34 صوتاً.
وقال الغانم: “الآن تبدأ المناقشة للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة، في المراسيم أرقام 12و13 و14 لسنة 2021 عن السنة المالية 2022/2021”.
وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي أن جلسة يوم الأربعاء ستكون امتداداً لجلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على الطلب المقدم من بعض الأعضاء للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة.
وفي مداخلته بالجلسة الخاصة، قال النائب عبد الكريم الكندري: “ما هو سبب عقد جلسة خاصة اليوم.. في حين كانت جلسة عادية؟”.
من جانبه، قال النائب سعدون حماد: “4 جلسات لم تُعقد جلسة واحدة، بسبب الجلوس على مقاعد الوزراء، اليوم الجلسة الخامسة فمن غير المعقول أن تُرفع”.
وأشار النائب سعود بو صليب إلى أنه لا يمكن أن تُقر ميزانية بـ 24 مليار، دون محاسبة.
في السياق نفسه، تَساءَلَ النائب مساعد العارضي: “كيف نعطي الحكومة الصلاحية وهي متواجدة خارج القاعة؟”.
ورد رئيس مجلس الأمة الكويتي على مداخلات النواب قائلاً: "الجلسات العادية لا تعقد والسبب معروف، والآن سأعرض إجراءات عقد الجلسة الخاصة فإذا وافق المجلس نستمر وإذا رفض المجلس ترفع الجلسة».
وقام النواب شعيب المويزري وفارس العتيبي وثامر السويط وعبد الكريم الكندري وسعود بوصليب بالطرق على الطاولات، لمنع استكمال الجلسة.
إلى ذلك، قال النائب خالد عايد العنزي: “إن الكثير من المشاريع ستتوقف في حال تعطلت الميزانية، مثل مركز السرطان والعلاج في الخارج ولقاحات كورونا والبعثات الدراسية الجديدة وغيرها الكثير”.
وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى أن لجنة “الميزانيات” خالفت المادة 161، بعدم إحالة تقاريرها في الموعد المحدد"، مضيفاً أن اللجنة كان عليها “أن تبين سبب التأخير وللمجلس منحها أسبوعين، ولم تطلب اللجنة ذلك»”.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن دور الانعقاد لن يُفض دون مناقشة الحالة المالية للدولة، مشيراً إلى أنه سيتم الدعوة إلى جلسة خاصة لمناقشتها.