EN
كشف اتحاد الغرف السعودية إنه بحث مع عدد من المسؤولين في سلطنة عمان فرصا استثمارية، وذلك بما يقارب 150 فرصة، بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 1.5 مليار ريال عماني، في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات .
وتختتم أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، زيارتها إلى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق لها، بعدما عقدت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بحسب ماذكرت صحيفة الرؤية العمانية .
وذكرت الصمصامية في كلمة لها على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040، مشيرة إلى وجود الكثير من التقاطعات بينهما في التوجيهات بما في ذلك التنوع الاقتصادي، وسعي السلطنة لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية، داعية إلى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة والتي أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.
ومن جانبه ، افاد الدكتور خالد اليحيى الأمين العام لاتحادات الغرف السعودية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، خصوصا بين القطاعين الخاص السعودي والعماني، والذي زادت وتيرته مع توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان في العام 2005.
واشار اليحيى الي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى طموحات البلدين بالرغم من وجود إمكانيات وفرص استثمارية كبيرة، وقال: " لوحظ انخفاض حجم التبادل التجاري مع السلطنة بنسبة 5.56% في عام 2021 مقارنة بالعام 2020م.
من ناحيته اقترح رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر الهاجري تشكيل نواة فريق استثماري سعودي عماني من القطاع الخاص المختصين في البلدين للبحث في التعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة ومن ضمنها الصناعات الكيمياوية التحويلية المستهدفة للبلدين، والتغلب على جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
