EN
أصدر الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بيانًا مشتركًا أعلنا فيه أنه "لا ينبغي أبدًا خوض حرب نووية ولا يمكن الفوز بها أبدًا".. هذا يردد عن وعي ما قاله الرئيسان، رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف في قمة تاريخية عقدت عام 1985، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في تكثيف الرقابة على الأسلحة النووية، وقللا تدريجياً من مخاوف العالم من حدوث كارثة نووية.
وفي تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت إن العديد من التقارير الصحفية الصادرة عن قمة بايدن وبوتين لم تذكر هذا البيان المشترك، لأنه يبدو وكأنه بيديهي، فمن ذا الذي يريد حرباً نووية؟ ومع ذلك، فإن إدخال هذه الكلمات في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا كان مثيرًا للجدل ومعقدًا بشكل مدهش.
ظل الخبراء الذين يعملون في مجال الحد من التسلح، جنبًا إلى جنب مع قادة العالم السابقين، يكافحون منذ سنوات مع الدول الخمس المعترف بها قانونًا كقوى نووية، التي تمارس أيضًا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - لإعادة تأكيد ما قاله ريجان ووافق عليه جورباتشوف خلال الحرب الباردة.
منذ عدة سنوات، كانت الولايات المتحدة تقول "لا" - وكذلك فعل قادة بريطانيا وفرنسا. حتى الأسبوع الماضي، كان دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون يطلعون خبراء الأمن النووي سرا على أن الوقت لم يكن مناسبًا للقادة ليقولوا إن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ولا ينبغي أن تحدث أبدًا. "لقد تبين أن مواقفهم لا تتماشى مع البيت الأبيض الجديد".
مع ذلك، فإن مقاومة الحكومات حتى القول إن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ولا ينبغي خوضها توضح الفجوة الكبيرة بين سياسة الأسلحة النووية والوعي العام بهذه السياسة. المفاهيم السائدة حول الأسلحة النووية هي مفاهيم الردع و "التدمير المؤكد المتبادل". تشير هذه المفاهيم إلى أن الجميع يفهم أن الحرب النووية لن يكون لها منتصر - وأنه لن يذهب أي زعيم في الواقع إلى أبعد من استخدام أسلحته النووية. إنها تمثل توازنًا في التهديدات، وهو ما يعادل أن السلاح النووي "سيء جدًا لاستخدامه" لـ 'أمر أكبر من أن يفشل'، وهي بوليصة تأمين للملاذ الأخير فقط لإلغاء الخيار النووي لعدوك.
ما هي السياسات النووية للكبار؟
لكن سياسة الحكومة أمر أكثر تعقيدًا من ذلك وأكثر خطورة. من بين الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، فقط الصين والهند على استعداد للقول إنهما لن تكونا الدولة الأولى التي تستخدمهما في نزاع ما: سياسة تُعرف باسم "عدم الاستخدام الأول".
صرحت الولايات المتحدة في أحدث مراجعة لسياستها النووية، في عام 2018، أن أسلحتها النووية ليست موجودة في الواقع لردع الهجمات النووية من قبل الآخرين، ولكن لردع أي عدوان غير نووي على الولايات المتحدة أو حلفائها الرئيسيين. قد يكون ذلك هجومًا عسكريًا تقليديًا على الولايات المتحدة أو حلفائها، أو تهديدًا رئيسيًا عالي التقنية، مثل هجوم إلكتروني ضخم.
من الممكن أن يغير الرئيس بايدن سياسة الولايات المتحدة ويصرح بأن الأسلحة النووية يجب أن تستخدم فقط لردع - أو الرد على - هجوم نووي آخر (وهو موقف يسمى "الغرض الوحيد"). لقد اقترح ذلك خلال الحملة الانتخابية.
ومع ذلك ، فإن الرئيس أوباما، الذي أيد نزع السلاح النووي التدريجي، لم يصل أبدًا إلى "الهدف الوحيد". لقد عرقلته الحجج القائلة بأن بعض حلفاء الولايات المتحدة، من كوريا الجنوبية إلى لاتفيا، يعتمدون من أجل أمنهم على فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم سلاحًا نوويًا ضد دولة أخرى تهاجمهم أو تغزوهم، سواء كانت كوريا الشمالية أو ربما حتى روسيا.
من المشكوك فيه ما إذا كان مثل هذا السيناريو سيتحقق، لكن السياسة النووية تتضمن عنصرًا - ربما يكون كبيرًا بشكل مدهش - من الافتراضات والتخمين. في غضون ذلك، أجرت بريطانيا أيضًا تحولًا في السياسة في مراجعتها المتكاملة الأخيرة. بالإضافة إلى الإعلان عن زيادة مخططة في عدد الرؤوس الحربية، قالت المراجعة إن سياستها الحالية هي عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية خاصة بها. لكنها قالت إن بريطانيا قد تراجع هذا الموقف في ضوء التهديدات المستقبلية من التقنيات الجديدة التي قد يكون لها "تأثير مماثل". حتى الآن، لا أحد يعرف ما قد يعنيه "الأثر المماثل".
التعقيد الإضافي لربط سياسة الأسلحة النووية بتهديدات التكنولوجيا المتقدمة غير النووية المحتملة هو إلى حد كبير منطقة غير معروفة ومليئة بالمخاطر. نحن نعلم الدول التي تمتلك أسلحة نووية. لكن العديد من الدول - بالإضافة إلى الإرهابيين والمتسللين - لديها قدرات إلكترونية وهناك مخاطر أعلى بكثير ناشئة من التضليل والإسناد الخاطئ والإنكار.
في هذا السياق، يعتبر بيان بايدن بوتين مهمًا كخطوة نحو تعزيز المحرمات المتعلقة بالأسلحة النووية وتقليل مخاطر التشابك الزاحف بين الأسلحة النووية والأسلحة الجديدة، في عالم تتصاعد فيه التوترات بين الدول الكبرى. إنها نقطة انطلاق للعمل الذي تشتد الحاجة إليه: وعد جو بايدن وفلاديمير بوتين بأن موظفيهما سيبدأون في الحديث عن الأساس لإجراءات الحد من الأسلحة والحد من المخاطر في المستقبل، والتي ستحتاج إلى تضمين التمديد التالي لبداية جديدة - معاهدة تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي تنشرها كل دولة، ويمكن أن تغطي أيضًا الصواريخ بعيدة المدى، والحرب الفضائية والسيبرانية، واتصالات الأزمات.
لكن معالجة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن المخاطر النووية، أو الاتجاه نحو إعادة التسلح النووي، أو الاعتراضات المتزايدة للعديد من الدول غير النووية على وجود هذه الأسلحة على الإطلاق: 86 دولة قد وقعت الآن على معاهدة دولية تدعو إلى القضاء التام على الأسلحة النووية.
كان من المفترض أن يشهد هذا العام قمة عالمية لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة الدولية الأقدم والأكثر رسوخًا التي تحكم الأسلحة النووية: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لكن الدول النووية لا تحرز تقدما في التزاماتها بموجب معاهدة نزع السلاح. بدلا من ذلك، يفعل معظمهم العكس. تم تأجيل المؤتمر لمناقشة هذا - للعام الثاني على التوالي - بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19".
في هذا السياق، يتحمل القادة من الدول الغنية - الذين يتمتعون بامتياز كاف للالتقاء شخصيًا بينما لا يستطيع الكثيرون - مسؤولية العمل على تقليل مخاطر التصعيد النووي، والتأكد من أن الحرب النووية - الحرب التي لا يمكن الفوز بها - لن تخاض أبداً.
واجه ريجان وجورباتشوف قضايا مماثلة: انعدام الثقة، ومعارضة الحلفاء الرئيسيين، والمستشارين الأقوياء مع أوهام النصر النووي. ومع ذلك، فقد قاموا معًا بتخفيض مخزوناتهم النووية بشكل كبير. بفضل جهودهم، انحسر الخوف من كارثة نووية. دعونا نحافظ على الأمر على هذا النحو: يجب على بايدن وبوتين توجيه جهودهما لخفض الأسلحة النووية في جميع المجالات.
