EN
قرر مجلس الشورى السعودي، تأجيل التصويت على توصية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم في السعودية بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن مجلس الشورى أبلغ أعضاءه بتأجيل مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية قبل انطلاقة الجلسة بساعتين، ما أدى لتأجيل التصويت على كافة التوصيات الأساسية للجنة أو توصيات الأعضاء، بينها توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.
وحسب الصحيفة، أدى تأجيل مناقشة التقرير إلى إرجاء التصويت على توصيتين نوعيتين إحداهما تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لإعداد دراسة لتخصيص بعض خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمساجد كبناء المساجد وترميمها ونظافتها.
أما التوصية الثانية فتتعلق بعدم إلزام المحلات التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة، كما تم تأجيل التصويت على توصيات أخرى تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.
وتلزم المملكة العربية السعودية أصحاب المحال والمنشآت التجارية المختلفة، بإغلاق أبوابها خلال فترات الصلاة، ما يعني التوقف عن البيع أو تقديم الخدمات.
وتقدم 4 أعضاء من مجلس الشورى بتقوصية تستند على عدد من المسوغات بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية.
ورأى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، موضحين أن آيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة.
وقالت التوصية "لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.. أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة".
وأوضح مقدمو التوصية أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، كما أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض، لذلك يجب الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة.
واعتبر أعضاء مجلس الشورى الأربعة أن المعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة.
