طبيب نفسي: العنف الأسري يُزيد الاضطرابات لدى الأبناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن العنف الأسري بين الزوج والزوجة يؤدي إلى زيادة الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء تحت سن 12 عامًا.

وأضاف "هارون"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن المجلس القومي للمرأة لديه مكتب شكاوي لتلقي أي شكوى حول تعرض أي امرأة للعنف، موضحا أن المكتب يقدم مساعدة قانونية في حل المشكلة أو نفسية لتخطي الأزمة.

وأشار إلى أن قام بإعداد مبادرة تحت اسم "رخصة زواج"، بهدف تدريب المقبلين على الزواج على بعض السلوكيات عند التعرض للإساءة أو ما يُسمى بالعنف الأسري.

طرق إثبات الاغتصاب الزوجي

من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، وللأسف لم يتم تجريمه في  قانون العقوبات المصري إلي الآن، مؤكدا أن الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان لها، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمرة عليها.

وطالب المحامي رضا الدنبوقي بوضع تشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60" مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف  مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الاغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم عبر البحث عن سحجات أو تسلخات أو الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة وتكون حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.

واستشهد المحامي رضا الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.