EN
تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من رئيس الديوان الملكي السابق، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمبعوث السابق إلى السعودية، الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.
وذكرت قناة “المملكة” الأردنية، أن الجلسة، تعقد برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق في وقت سابق، على قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ولائحة اتهام قضية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بحسب قناة “المملكة”.
وزكّى الشريف حسن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت لائحة الاتهام أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
"استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.
