EN
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وفق تطور المجتمعات والإنسان لتكون ملائمة للواقع وللشخصيات لأن العصر الحديث أبرز العديد من المسائل التي تحتاج إلى حلول لم تكن موجودة نصًّا في القرآن أو السنة أو في اجتهادات من سبقونا.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج «تحت الشمس»، أن النصوص القطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد لأن معانيها وتفاصيلها واضحة لا لبس فيها ولا تحمل معنًى آخر مثل الآيات أو الأحاديث الثابتة قطعًا وفِي الوقت نفسه تكون قطعية الدلالة، أما الاجتهاد فيكون في الأمور الظنية الدلالة.
وأكد أن القرآن والسنة هما المعتمد والأساس لكل مصادر التشريع الأخرى من القياس والإجماع والمصالح المرسلة وغيرها.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية هي حلقة من حلقات تكوين العقل الإفتائي والتأهيل العلمي وحلقة من تكوين العقل الاجتهادي؛ فهي تهتم بتدريب الباحثين الشرعيين الذين استفادوا من المنهجية الأزهرية تدريبًا قد يستغرق سنوات ليستطيع الباحث أن يصدر حكمًا شرعيًّا متفقًا مع مقصود الشارع ومتفقًا مع الواقع المَعيش ورابطًا بين الواقع المعاصر وبين دلالات النصوص الشرعية والأدلة.
وألمح مفتي الجمهورية إلى أهمية القياس لضرورة معرفة الحكم الشرعي في كل ما يستجد من نوازل ووقائع؛ إذ إنه لا يمكن أن تخلو واقعة من حكم لله تعالى فيها، موضحًا أن مرجع القياس التفقه والمعرفة العميقة لأسرار الشريعة ومقاصدها وعلل أحكامها، كتحريم كل ما يسكر أو يُذْهِب العقل قياسًا على الخمر؛ فالأصل هنا هو صفة الخمر وليس الاسم، فالعلة هي الإسكار والضرر الذي حُرِّمت لأجله الخمر.
وأكمل: «إن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية الدولة، ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، وينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صد عدوان أو دفع طغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا تحكمها الحكمة أو زمام التعقل».
