EN
محافظ دمياط خلال استقبال الوفد البرلماني:
كثافة الفصول قليلة في دمياط، وتتراوح بين 30 و50 طالبًا في الفصل
يوجد في المحافظة 87 مشروع إسكان اجتماعي
مشروعات الصحة بالمحافظة بلغت 26 مشروعًا بتكلفة 340 مليون جنيه
استقبلت الدكتورة منال عوض، اليوم السبت، محافظ دمياط وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تفاصيل المشروعات القومية والتنموية وإنجازات المحافظة، مؤكدة أن كثافة الفصول قليلة في دمياط، وتتراوح بين 30 و50 طالبًا في الفصل، وإن عدد مشروعات قطاع التعليم 110 مشروعات بتكلفة 350 مليون جنيه، مستطردة: "حصلنا في دمياط علي جائزة وعضوية اليونسكو في قطاع التعليم.
وتناولت المحافظ، عرض المشروعات السكنية، بتكلفة 545 مليون جنيه، موضحة أنه يوجد في المحافظة 87 مشروع إسكان اجتماعي، وتم تخصيص مساحة 17 فدانا في شطا للإسكان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء، وبمساعدة النائب ضياء داود، في ظل التعاون بين النواب والسلطة التتفيذية.
وعرضت مشروعات مياه الشرب، وعددها 10 مشروعات بتكلفة 805 ملايين جنيه، وأشارت إلي أن هناك 12 قرية في دمياط سيتم توصيل الصرف الصحي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويتبقي قريتين فقط، سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من هذه القري، موضحة أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي، 2 مليار و720 مليون جنيه.
وحول مشروعات قطاع الصحة، كشفت أن عددها 26 مشروعاً بتكلفة 340 مليون جنيه، كما أن هناك 31 مشروعاً بتكلفة 165 مليوناً في قطاع الشباب والرياضة.
كما استعرضت المحافظ، مشروعات الطرق والتنسيق الحضاري، بتكلفة 355 مليون جنيه، قائلة: طرحنا طرقاً بمبلغ 23 مليون جنيه، وجار طرح 5 طرق بتكلفة 20 مليوناً، وتم الانتهاء من رد الشئ لأصله، ويتم توفير الإنارة، وعمل بلاعات للأمطار، وتكلفة مشروعات الطرق والإنارة 268 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تكلفة بمبلغ 343 مليون جنيه، مخصصة لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدة أن المحافظة انتهت من المناطق غير الآمنة، بتكلفة 85 مليوناً، أما المناطق غير المخططة، فهي بتكلفة 285 مليون جنيه، وتم البدء فيها لرفع كفاءة وإنارة ورصف طرق وشبكات مرافق.
وفيما يتعلق بتطوير الأسواق العشوائية، قالت إن دمياط فيها سوق لكل مدينة، وتخصص تكلفة 109 ملايين، منها 100 مليون لتطوير أسواق عشوائية، و9 ملايين لرفع الكفاءة، أما في قطاع الثقافة، تم تطوير مكتبة مصر العامة، علي أحدث طراز بتكلفة 13 مليوناً.
وتابعت: بالنسبة لصناعة الأثاث، لدينا مشروع كبير جدا وهو مدينة دمياط للأثاث، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقوم بمساعدة العاملين في هذا المجال، وعمل معارض لهم، فتم عمل 13 معرضًا في محافظات مختلفة، وبالنسبة لتطوير المواقف، لدينا موقف شطا، رفع كفاءة بمبلغ 3.5 مليون، وموقف عزب النهضة، رفع كفاءة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وكذلك هناك مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر علي مساحة 12 فدانًا.
وأشارت محافظ دمياط، إلى المشاركة المجتمعية لتنفيذ بعض المشروعات، من تأهيل منازل ومشروع المدينة الملونة، ومنحة لإنشاء مدرسة ومشروعات أخري، ومشروع التنمية المصرية المتكاملة، ومنحة لتطوير شارع 51، وأنه بالمشاركة المجتمعية تم تغيير بوابات رأس البر وأصبحت كلها الكترونية.
وطلبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بمساعدة المحافظة في تنفيذ المشروعات المستقبلية، ومنها تطوير ممشي كورنيش البحر بمدينة رأس البر لأن تكلفته كببرة، كما تحدثت عن تنفيذ المبادرات الرئاسية في ملف الصحة، ووجود القوافل الطبية في كل القري.
وأكدت أن المحافظة تخطط لإنشاء منطقة حرة جديدة في دمياط، بمساحة 180 فدانًا، وسيتم العرض علي رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء عرضت المحافظة فيلما تسجيليا عن المشروعات المنفذة والتي يتم تنفيذها في المحافظة.
من جهته أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية للمحافظات، تأتي من خلال طلبات الإحاطة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وموازنات المحافظات التي تناقشها اللجنة.
وأوضح أن هناك قضايا تريد اللجنة إبرازها للمواطنين، ومشروعات التطوير التي تتم، وأن التطوير ليس فقط في العاصمة الإدارية، ولكن في المحافظات أيضا، ورصد الإيجابيات، والتعرف علي احتياجات المحافظة ومشكلاتها، ثم يتم وضع توصيات تكون بمثابة خارطة طريق.
وتابع السجيني: لم أر موضوع المدينة الملونة بمدينة عزبة البرج، في أي مدينة أخري، والحفلات العالمية بتتعمل في مدن ملونة بالشكل دا، هذا مثال لكيفية تحويل المحنة إلي منحة، هذا الموضوع يجب تعميمه في كل المحافظات".
وأشار إلى أن موضوع المنح والمشاركات المجتمعية، نحرص أن يتم عرض هذه المنح والمشروعات والجداول الزمنية، فمن يطلع علي موازنات المحافظات يعلم أنه لا يمكن أن تلبي هذه المبالغ احتياجات المحافظة.
وتساءل السجيني عن المشروعات المتعثرة بسبب عدم وجود أراض لتتم دراسة أي مكان تتوفر فيه أراضي ومحاولة توفير الأرض.
فيما رحب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والنائب عن دمياط، بوفد لجنة الإدارة المحلية، مشيدا بما تقوم به المحافظ من جهود.
وقال: مشكلتنا في عدم وجود ظهير صحراوي لدمياط، كلها متخللات موجودة في المحافظة، ودمياط بلد عاملة ولا يوجد عامل كسول، وكان لابد أن يكون لدمياط ظهير صحراوي، ونتوسع في المشروعات، ودمياط تستحق أن ينظر كل وزير لمحافظة دمياط، تمتلك مقومات وتمتاز بجمال الطبيعة.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "كلجنة جايين نساعد ونشوف تجارب، ونشوف العمل علي الأرض، ونتعرف علي مشاكل واحتياجات محافظات دمياط، ونساعد في حلها، ونبحث كيفية دعمها، لأن دمياط محافظة واعدة".
وأشار الحسيني، إلي أن اللجنة ستتفقد المشروعات في دمياط علي أرض الواقع، مشيدا بجهود الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
وقام الوفد البرلماني بتفقد مشروع مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا في محافظة دمياط على مساحة ١٢ فداناً بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه والذي تموله وزارة التنمية المحلية.
واستعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لاسيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال.
ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة ٢٠٠ متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.
وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن يتم توسعة محطة المعالجة إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، قائلا: احنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو ٢ وبعدين نحتاج توسعة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى.
وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، لاسيما وأن فارق التكلفة ليس كبيرا من ٧ ملايين جنيه إلى ١٥ مليون جنيه.
وأكد السجيني، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.
كما شهدت الجولة تفقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ.
وخلال الزيارة شاهدت اللجنة أزمة أراضي الري والبالغ مساحتها ١٧ فدانًا في موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لاسيما أنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.
وأكد مسئولو المحافظة أن هذه الأرض سبق أن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكني، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والري.
وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.
