أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي عمل بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بما يتماشي مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها دولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد كوفيد-19، موضحا ان تلك الاجراءات استهدفت مواجهة الأزمة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية "وام"، أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء.

اقتصاد الإمارات.. 5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سلطنة عمان

وأكد أنه مواصلة المصرف المركزي دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021 في ظل عمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

وكان المصرف المركزي لدولة الامارات قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نمواً بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين.
و جاءت أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي لدولة الإمارات في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، إذ تقوم الامارات باجراءات لتطوير اقتصادها ونظمها المالية منذ العام الماضي.

ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كوفيد – 19.

وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.

وخلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض. ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الامارات ظل محافظا على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية.

وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة كوفيد -19.
وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة.

وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً أنها تحتلّ الصدارة فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة. ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.

كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

كما يغطي تقرير الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.