في ضربة دولية كبري لـ إثيوبيا بسبب جرائم الحرب في إقليم تيجراي رفض الاتحاد الأوروبي تقديم تمويلات او مساعدات مادية بشكل مباشر لحكومة أبي أحمد في أديس أبابا.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن عزمها تقديم مساعدات مالية لتمويل المناخ والتعليم والحوكمة الرشيدة في إثيوبيا علي مدار الـ7 سنوات القادمة مؤكدة رفضها تقديم تمويلات مباشرة لحكومة أبي أحمد حتى ترى تحسينات في إقليم تيجراي الذي يعيش سنوات من الحرب بحسب موقع "ديفيكس" الأمريكي.
وأطلع موقع Devex علي مناقشة "وثيقة عمل حول البرمجة الخاصة بـ إثيوبيا" مع أعضاء البرلمان الأوروبي خلال حوار جيوسياسي مغلق حول ميزانية مساعدات الاتحاد الأوروبي خلال 2021-2027.
وقال الموقع الأمريكي أن حوالي 40٪ من التمويلات الأوروبي لـ إثيوبيا سيتم تخصيصها لتغير المناخ ، والطاقة المستدامة ، والنمو الأخضر ؛ و40٪ للتنمية البشرية ، ثلاثة أرباعها مخصصة للتعليم والصحة وربعها لقضايا الهجرة والتهجير القسري ؛ و15٪ للحكم وبناء السلام ؛ و 5٪ " لتدابير الدعم " مثل الدراسات والاتصالات دون التطرق لتقديم أي تمويلات مباشرة لحكومة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.
وأكد Devex أنه تم تقديم 815 مليون يورو لـ إثيوبيا من الاتحاد الأوروبي لفترة ميزانية 2014-2020 ، بالإضافة إلى أكثر من 400 مليون يورو من الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لـ أفريقيا ، بالإضافة إلى التمويلات الواردة من خلال البرامج المواضيعية وفي المجموع خصصت المفوضية الأوروبية 542 مليون يورو لـ إثيوبيا.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أجلت بروكسل 88.5 مليون يورو في مدفوعات دعم الميزانية لـ إثيوبيا احتجاجًا على جرائم الحرب التي ترتكب في إقليم تيجراي الشمالية.
والتقى مسؤولون إثيوبيون مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الانتخابات الإثيوبية المقرر عقدها الاسبوع المقبل وقضية سد النهضة وصراع تيجراي.