ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( قمة براغماتية! ) : في أول اتفاق بينهما، اتفق الرئيس الأميركي، ونظيره الروسي، على استئناف محادثات الحد من التسلح، وعودة سفيري البلدين إلى واشنطن وموسكو، واتفقا على العمل معاً من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورغم أن الاجتماع كان بناء وخلا من المشاعر العدائية، وأثبت رغبة الزعيمين في فهم بعضهما، إلا أن القمة خلت من أجواء الصداقة، وكانت أقرب إلى حوار براجماتي عن مصالح البلدين، لا سيما أن هذه القمة جاءت محاولة لاستعادة زمام الأمور في القدرة على استقرار العلاقات بينهما في جوّ من التوتّر لم نشهده منذ الحرب الباردة.

وأضافت :قد يتساءل البعض عن الأسباب التي دفعت روسيا للموافقة على هذا اللقاء على الرغم من التصعيد الأميركي، والحقيقة أن العقوبات المفروضة عليها من واشنطن والاتحاد الأوروبي باتت تشكل هاجساً لدى الروس، نتيجة تأثيرها الكبير على الاقتصاد والشركات، لا سيما العاملة في مجال النفط والغاز.

ورأت:ومن هذا المنطلق نجد أن روسيا سعيدة بهذه القمة، خصوصاً أن المبادرة جاءت من الجانب الأميركي، وأن بوتين، هو أول زعيم لقوة كبرى يلتقي فيها بايدن منذ تنصيبه، وهذا ينسجم مع هدف القيادة الروسية، أن روسيا تحت قيادة بوتين، أصبحت مرة أخرى قوة عظمى، وأن القضية قبل كل شيء هي قضية مكانة، لإظهار أنهما على المستوى نفسه من الأهمية، حتى ولو لم يكن الأمر كذلك على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى قيادة الساحة الدولية.. بينما في المقابل أراد بايدن أن يبعث رسالة أن القمة ستظهر للصين أن الولايات المتحدة استعادت دورها على الساحة الدولية، من خلال استثمار مسائل لا تتوافق عليها وجهات النظر الروسية - الصينية، كذلك أراد أن يمنح موسكو فرصة لبناء الثقة بين الجانبين، خصوصاً أن الولايات المتحدة لديها من القوة والأوراق ما يمكنها من ذلك.

وختمت:ولا شك أن عقد القمة الأميركية - الروسية بعث مشاعر الارتياح على مستوى العالم، مع تجدد الآمال بتفاهمات وتسويات، لإخراج العالم من حالة الترقب المشوب بالتوتر منذ دخول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (خبرات تراكمية .. المكانة والتأثير ) : تتمتع السعودية بحضور دولي ومكانة اقتصادية مرموقة وبارزة في المنظمات الدولية، ولها دور مؤثر في الاقتصاد العالمي، وحققت كثيرا من المراكز المتقدمة في التصنيفات المعتمدة من الجهات المهتمة بالتقييمات الاقتصادية والمالية، ولديها شهادات وسجلات ناصعة، ويأتي تحقيق هذه الإنجازات بناء على نجاح السياسة والثوابت الاستراتيجية التي تنتهجها القيادة السعودية في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم مؤشراتها المختلفة في الجانب الاقتصادي وقطاع الأعمال السعودي، وهذا الوضع كان له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومحركا نشطا في المنظمات الدولية المختصة.

تأكيد مصر ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

صحف الإمارات..شكري: إثيوبيا تواصل التعنت في ملف سد النهضة.. تعقيدات جديدة في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.. وجنيف تستضيف قمة بايدن وبوتين الأولى

وأضافت أن هذه الخلفية الإيجابية جاء انتخاب السعودية عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ويأتي عمليا في سياق الحراك الدولي المستمر والمتطور للمملكة على مختلف الأصعدة، كما أنه يدخل ضمن أهمية الدور الذي تقوم به عالميا، سواء عبر مشاركتها في منظمات دولية في ميادين مختلفة، وفي مقدمتها عضويتها الأصيلة في "مجموعة العشرين"، التي أخذت زمام المبادرة الدولية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وبينت أن هذا التحرك العالمي، عبر المنظمات والكيانات الدولية المختلفة، يستند - في الواقع - إلى محورية مساهمة المملكة في صنع القرار الدولي، في الوقت الذي أوجدت فيه رؤية المملكة 2030 كثيرا من المسارات أمام البلاد لتعزيز دورها ومكانتها في مختلف الساحات، وطرحت فيها الأدوات اللازمة لتحقيق كل الأهداف المرجوة من هذا المشروع أو ذاك، ومن هذا النشاط أو ذاك.

وأبانت أن حقيقة، وصول المملكة إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يمثل في حد ذاته إنجازا جديدا على الصعيد العالمي، ويفسح المجال أمام المشرعين السعوديين للمساهمة مع زملائهم ضمن المجلس في وضع المعايير التي تخص العمال حول العالم أو تجديدها أو تطويرها، خصوصا أن انتخاب المملكة في هذا المجلس يأتي أيضا في ظل تبدلات هائلة على صعيد المنظمة العمالية دوليا، من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد. إن هذه التداعيات لا تزال ماثلة على الساحة، وتتطلب مزيدا من الحراك التسريعي والتنظيمي العمالي، وفق المعطيات التي تتركها وستتركها هذه الأزمة.

ورأت أن المشاريع السعودية في هذا المجال عديدة، فضلا عن أن تبادل الخبرات في هذا المجال لا يؤمن استراتيجية متطورة بخصوص العمل والعمال فحسب، بل يدعم أيضا الحراك السعودي المحلي في هذا المجال، الذي ينسجم مع مشاريع رؤية المملكة 2030. إن عضوية المملكة في منظمة العمل، تؤكد مجددا دور البلاد الفاعل خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل لثلاث فترات في 1982 و1985 و1998.

ووأضحت أن التوجه السعودي في هذا المجال ليس جديدا، بل يستند إلى تجربة ونشاط سابقين. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن انتخاب المملكة في هذا الموقع العالمي المهم والبارز، ينسجم في الواقع مع خبرة السعودية في تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، إلى جانب الآثار التي يتركها دعم القيادة المستمر في البلاد لكل الجهود الرامية إلى مساندة سوق العمل والعمال في السعودية.

وختمت:ففي العام الماضي، "أو عام الجائحة"، أظهرت المملكة للعالم نوعية عالية الجودة دوليا في مواجهة التحديات المتعلقة بتأثيرات جائحة كورونا في هذه السوق، كما أظهرت فترة رئاسة السعودية لـ"مجموعة العشرين" في دورتها السابقة، نشاطا مكثفا للدول الأعضاء من أجل معالجة الجانب الخاص بالعمل والعمال في ظل الأزمة الاقتصادية.

وطرحت الرياض بالفعل مجموعة من المشاريع التي تبنتها "العشرين"، وخففت من الضغوط في هذا الميدان الاقتصادي والاجتماعي ، وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة لعضوية السعودية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ستكون هناك عشرات المشاريع، ليس فقط لتطوير عمل هذه المنظمة، بل لحل المشكلات التي أصابت العمل والعمال بفعل كورونا، والآثار التي تركتها الجائحة في الساحة الاجتماعية ، و ستكون هذه المشاريع جزءا أصيلا من قوانين المنظمة ومعاييرها في العقود المقبلة، والسعودية ستكون حاضرة "كما كانت سابقا" في مساهماتها في هذا المجال، تستند إلى خبرات تراكمية محلية وإقليمية ودولية، دون أن ننسى، حق التصويت الذي تتمتع به ضمن مجلس إدارة منظمة العمل.

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( جهود متكاملة لحماية المجتمع ) : المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهبط الـوحي.. أرض يتأصل العدل والمساواة، والحزم والرحمة، والثبات والاعتدال.. جميع ذلـك يتأصل في سياساتها وإستراتيجياتها الداخلية والإقليمية والدولية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر الميمون.. في مسيرة تستديم ونهج راسخ يتجدد عبر السنين.. وتأتي حماية المجتمع بمختلف المفاهيم من أي تهديد قد يؤثر على استقراره في مقدمة السياسات المحلية التي تحرص من خلالها الدولة على حفظ حقوق الإنسان ورعايته وضمان استدامة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأضافت أن تمكن هيئة الـزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلـى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الـشاحنات المغادرة عبر المنفذ، وتشديد الهيئة في هذا الشأن أنه يجب على كل مسافر سواء كان مغادرا من المملكة أو قادما إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60.000 ) ( ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلـكتروني المخصص لـذلـك.. وكذلـك تأكيد الهيئة علـى أنه في حال عدم الإقرار ستفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيحجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلـى النيابة العامة.. هـذه المعطيات الآنفة الذكر تأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح جهود حماية اقتصاد المجتمع من أي محاولات تهدد استقراره واستغلاله بصورة تعطل مسيرة التنمية.

وختمت: الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، تهدف إلى تحقيق العمل الـتكاملـي مع الجهات ذات الـعلاقة بما يعزز الجهود المشتركة لمكافحة هـذه الجريمة.. بالـتالـي حماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مهما كانت هي حماية لجودة الحياة للمواطن والوطن.