أفادت صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الجمعة، بأن وزير الداخلية، ثامر العلي، أمر قطاع المالية التابع للوزارة بإحالة جميع مستحقاته المالية السابقة واللاحقة إلى صندوق الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن “المستحقات تشمل البدلات المخصّصة للاجتماعات والمؤتمرات الداخلية والخارجية، وكذلك أي مكافأة يحصل عليها شهرية أو سنوية”، مشيراً إلى أن الوزير “طلب إحالة أي مستحقات غير راتبه الشهري إلى صندوق الشرطة”.
يُذكر أن من أهم الخدمات التي يقدّمها الصندوق منح قروض حسنة للضباط ومن في صفهم.