قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

صحف الإمارات: إسرائيل تشن غارات جديدة على غزة.. بدء الانتخابات الرئاسية في إيران وسط أفضلية صريحة لإبراهيم رئيسي.. والكويت تسمح للوافدين الحاصلين على اللقاح بالعودة

أرشيفية
أرشيفية
×
  • الاحتجاجات على عنف الشرطة تمتد إلى الأحياء الشعبية بتونس العاصمة
  • الادعاء الفرنسي يطلب سجن الرئيس الأسبق ساركوزي ستة أشهر
  • الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات

سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، الضوء على عدد من المواضيع والأحداث الهامة، من بينها الغارات الإسرائيلية الجديدة على غزة، والانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وركزت صحيفة “الإمارات اليوم” على زيادة الاحتجاجات العنيفة التي بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة اعتراضاً على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة، الليلة قبل الماضية، في تصعيد للغضب المتنامي إزاء حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وفي حي التضامن وحي الانطلاقة تجمّع شبان وأغلق المحتجون طرقاً ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم.

وتفجّرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصوّر يظهر شرطياً يسحل طفلاً في السيجومي، بعد أن نزع كل ثيابه، ما أحدث صدمة وأثار غضباً شديداً وشكوكاً في صدقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011.

وتوفي أيضاً الأسبوع الماضي شاب في السيجومي، بعد وقت قصير من اعتقاله. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسة لتفجّر موجة الاحتجاجات الجديدة.

ودعت 43 منظمة، من بينها نقابة الصحافيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، إلى الاحتجاج اليوم الجمعة، اعتراضاً على إفلات رجال الشرطة من العقاب.

ويوم الإثنين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية، ودعت السلطات إلى تحقيق جدّي فيها. ‭‭‭‬‬‬ويقول حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات، ويهدد بنسف مكاسب الثورة.

وخلال احتجاجات في يناير الماضي اعتقلت قوات الأمن نحو 2000 شخص، أغلبهم قاصرون. وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرّضوا لسوء معاملة.

وفي الكويت، أعلن مجلس الوزراء الكويتي السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت بداية من مطلع أغسطس المقبل.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في مؤتمر صحافي أمس، إن الحكومة الكويتية قررت عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقّي جرعتي اللقاح، مؤكداً أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين. وبالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي). وكانت الكويت منعت دخول الوافدين إلى البلاد منذ فبراير الماضي بسبب «كورونا».

من جانبها، ركزت صحيفة “البيان” على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يتجه الإيرانيون اليوم الجمعة إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للجمهورية وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي، في موعد انتخابي يتوقع أن يشهد نسبة مشاركة متدنية نسبياً.

ويتنافس إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، مع ثلاثة مرشحين آخرين، ويعدّ الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين.

وسيعزز فوز رئيسي - بحال تحققه - إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.

واختتمت أمس الخميس حملة امتدت ثلاثة أسابيع دون حماسة تذكر لموعد انتخابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأمريكية، وزادتها حدّة جائحة فيروس كورونا.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر، الى مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها عند السابعة صباحا (02:30 ت غ). وأعلنت السلطات أنه بسبب الإجراءات الوقائية الصحية ولتفادي الاكتظاظ، ستمتدّ فترة التصويت حتى منتصف الليل، وقد تمدّد حتى الثانية فجراً.

لكنّ استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية، توقعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة.

وكانت الانتخابات التشريعية في فبراير 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.

وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع في قطاع غزة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إنّ مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية في غزّة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت أمس الخميس من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات ليل الخميس موقعاً عسكرياً في مدينة غزة وآخر في خان يونس (جنوب القطاع).

بدوره قال مصدر أمني في القطاع لوكالة فرانس برس إنّ "طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات عدة استهدفت مواقع في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا (شمال) وخان يونس (جنوب)".

وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إنّ الغارات "أسفرت عن أضرار جسيمة في هذه المواقع وأضرار في محيطها، من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات".

وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع ووقف إطلاق النار الذي أقرّ في 21 مايو وأنهى حرباً استمرّت 11 يوماً بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع، أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

وفي صحيفة “الخليج” طلب ممثلو الادعاء، أمس الخميس، تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012. في نهاية لائحة الاتهام، شدد ممثلو الادعاء على «الإهمال التام» لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيّب عن الجلسة للمحاكمة منذ 20 مايو.

وقد طُلبت أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية عشر شهراً وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها. وطالب ممثلو الادعاء بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو. كما طالبوا بتسليط عقوبة السجن لثمانية عشر شهراً مع وقف التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.