أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع اليوم إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس 2021.

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

وقال البنك في تقرير صادر عنه اليوم عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه قد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبى لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020. ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

وأرجع التقرير ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي. وبناءً على ذلك، ليرتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7٪ من سالب 0.3 ٪ في أبريل 2021.

في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3٪ في مايو 2021 من 6.1٪ في أبريل 2021. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3٪ في ابريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ في مارس 2021.

وذكر البنك أن البيانات المبدئية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9٪ خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0٪ خلال الربع السابق له.

وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو. في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات. وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق 17 يونيو 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.