EN
في خطوة نادرة، تجرأ عدد من المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي وحذروا علانية من أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا، الجمعة، ستكون منخفضة.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فالظاهرة اللافتة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذه المرة هي كثرة إعلانات الانسحاب من جانب المرشحين، وفي معظم الحالات لصالح رئيس السلطة القضائية والمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وانسحب أمس، الأربعاء، محسن عليزاده، المرشح الإصلاحي الوحيد الذي كان سيخوض السباق، دون أن يتطرق إلى أسباب انسحابه أو يؤيد أحداً من المرشحين الخمسة الباقيين. وبذلك، تخلو قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية تماماً من التيار الإصلاحي.
وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى انخفاض مستوى المشاركة بشكل قياسي، وهو احتمال يعزوه منتقدو الحكومة إلى الصعوبات الاقتصادية والافتقار إلى الخيارات المناسبة في صناديق الاقتراع لأن الغالبية العظمى من المواطنين الشباب مستاؤون من القيود السياسية إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
أما الظاهرة الأخرى الأكثر لفتًا للأنظار فهي الزخم الكبير الذي تكتسبه دعوات مقاطعة الانتخابات، سواء من ناشطين معارضين في الداخل أو الخارج، أم من جانب شخصيات ذات أوزان لا يُستهان بها، وكانت في فترات سابقة أعمدة رئيسية في النظام الإيراني.
وبعد استبعاد عدة شخصيات معروفة من الترشح، احتجت جهات سياسية مختلفة على القرار، خاصة بعد أن استبعد الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، والرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، والإصلاحي إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الحالي حسن روحاني.
وأعلن زعيم الحركة الخضراء، حسين مير موسوي نيته عدم التصويت في الانتخابات، وأصدر بياناً قبل ساعات من عقد المناظرة الثالثة للمرشحين السبعة (باتوا الآن خمسة بعد انسحاب محسن عليزاده ورضا زاكاني).
وقال موسوي في البيان: "سأقف مع أولئك الذين سئموا من الانتخابات المهينة والمنظمة والذين لن يستسلموا لقرارات تُتخذ من وراء الكواليس بشكل سري".
كما صرح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مراراً أنه لن يصوت لأحد بعدما أطيح به.
واحتج أنصار الأحزاب الإصلاحية على استبعاد مرشحيهم من خوض السباق مثل حزب "اتحاد ملت" و"جبهة الإصلاح"، كما أصدرت حركة الحرية الإيرانية، التي دعمت المرشحين الإصلاحيين في بعض الانتخابات الأخيرة، بياناً، أعلنت فيه أن الهيئة الانتخابية في إيران أصبحت "آلية لإعداد التصاميم وعرضها" وأنها "لن تشارك في مثل هذه الانتخابات".
وعقد أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر 2009، وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية وضحايا السياسيين الذين أعدموا، اجتماعاً اتفقوا فيه على مقاطعة الانتخابات.
وأطلق رواد مواقع التواصل والنشطاء السياسيين حملات ودعوات لمقاطعة الانتخابات قبل أشهر من حلول الموعد المقرر، مستخدمين عدة هاشتاجات مثل: "لن أصوت" و"صوت بدون صوت"، و"لا للجمهورية الإسلامية".
وفي 12 يونيو، عقدت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى شارك فيه نجلا شاه إيران السابق رضا بهلوي وحسين اعتمادي، اجتماعاً تحت عنوان "لا للجمهورية الإسلامية" و"لا للتصويت".
كما اجتمعت 32 جماعة سياسية تنضوي تحت ثلاث منظمات سياسية (مؤتمر القوميات الفيدرالية الإيرانية ، ومجلس الديمقراطية في إيران، والتضامن من أجل الحرية والمساواة في إيران) وقررت مقاطعة الانتخابات.
وأفادت مصادر في شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN) في مدن مختلفة في إيران، بأنه تم استدعاء عشرات المدنيين واستجوابهم لعدة ساعات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي بزعم نشرهم معلومات تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وبحسب المنظمة، فقد توعد حسين أشتري، القائد العام لقوة إنفاذ القانون (ناجا)، بـ "التعامل" مع أولئك الذين يخالفون معايير الانتخابات ويدعون الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وقال أحد المدنيين للمنظمة إنه خلال استجوابه في مؤسسة أمنية، تم تهديده بمحاكمته بتهمة "نشره معلومات عن إحجام الشعب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية".
