EN
حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد وسام، قائلاً إن صاحب هذا الإحتياج يذهب للنادي ويطلب عمل عضوية فيحيله النادى على البنك ويتعاقد معه البنك ثم يذهب البنك للنادى ويشترى العضوية بمبلغ ثم يقسط هذه العضوية لصاحبها بمبلغ أخر فهذا جائز شرعاً، لأننا إشترينا الخدمة وبثمن مؤجل فيجوز شراء السلعة كما يجوز شراء الخدمة فلا مانع من ذلك".
وأشار الى أن من يريد أن يشترى شقة أو سيارة فيذهب للبنك ليشترى هذه السلعة بثمن معين ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بثمن جديد فلا شئ فى ذلك وهو جائز شرعاً.
حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيه
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).
وأوضح العجمي، إن هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى".
حكم أخذ قرض لشراء منزل
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وأضاف ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة (أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك ؟)، ان هذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وأشار الى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.
حكم الشرع في الحصول على قرض لشراء مسكن
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في الحصول على القرض البنكي بهدف شراء مسكن لأننا ليس لدينا سكن ونعيش بالإيجار منذ عشر سنوات؟".
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأولى أن يتم شراء الشقة من خلال البنك، فالبنك هو الذي يقوم بشراء الشقة ويتملكها الشخص ويسدد للبنك بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أنه لو تعثرت هذه الطريقة ولا يوجد إلا طريق القرض البنكي، ففي هذه الحالة يكون جائزا بشرط أن تكون فعلا الأمور معقدة وصعبة بسبب ظروف الحالة الموجودة وضيق العيش.
حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك لشراء مسكن
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.
وذكرت أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.
وأضافت أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
حكم الاقتراض للزواج والعفة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.
وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونة ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويل لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرض ولكن نأخذ على قدر إحتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن أضطر غير باغً ولا عادً، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.
