EN
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا في الرياض لمناقشة عدد من القضايا الملحة، وكان على رأسها مسألة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تخالف عبره أديس أبابا كل المقررات الدولية.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي رفضه التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية، ورفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية ، وذلك في تضامنٍ خليجي كبير ضد محاولات إثيوبيا فرض رغبتها المدانة فيما يخص عملية الملء لسد النهضة.
ولفت المجلس الوزاري إلى ضرورة إشراك دول مجلس التعاون بمفاوضات فيينا النووية التي تقوم فيها إيران مع الدول الكبرى بجولة المحادثات السادسة، بغية الوصول إلى صيغة اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وأكد البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي العربي على دعم سيادة الإمارات على مياهها الإقليمية وجزرها الثلاثة التي تحتلها إيران منذ عقود، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي.
وجدد البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي إدانته لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان الختامي على موقف المجلس الثابت من القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الأولى.
وحول الأزمة في اليمن، طالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمنع وصول الأسلحة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي نفذت مئات الهجمات على جنوب المملكة، وتصدت لها السعودية.
ولفت البيان، إلى استمرار مليشيات الحوثي في الأعمال العدائية وإن هذا يمثل تهديدا على الأمن الإقليمي والدولي.
وأشاد البيان الختامي بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.
وتأكيدًا على دعم مصر والسودان، انتهت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الجلسة الطارئة والاستثنائية لوزراء الخارجية العرب في قطر، بطلب مصر سوداني؛ للحصول على الدعم العربي في أزمة "سد النهضة" الذي تبنيه أثيوبيا على مياه النيل الأزرق، وترفض إبرام أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد، لحفظ حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
ودعا بيان الجامعة العربية ، والذي أدان التعنت الأثيوبي، مجلس الأمن للانعقاد؛ لمناقشة الأزمة. وتضمن البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل إلى اتفاق في إطار زمني محدد.
شدد بيان الأمس على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي، رافضًا المساس بحقوقهما في مياه نهر النيل.
