EN 
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها غدا، الخميس 17 يونيو، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتوقع عدد من الخبراء أن تقوم لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم بـ تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتوقع محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده غدا، الخميس.
ورجح محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة استقرار مستويات التضخم على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
وقال أستاذ الاقتصاد: “مما يدعم الحفاظ على استقرار سعر العائد على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذى يعضد الحفاظ علي سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي منذ بدء أزمة كورونا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي”.
وأضاف: “لا سيما وأن أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022”.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحادث في أسعار السلع عالمياً علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
وتوقع كريم عادل الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم الموافق 17 يونيو، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقال كريم عادل، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “وذلك على الرغم من أن جميع المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب”، لافتا إلى أن توقع للتثبيت يأتي في إطار الحذر من البنك المركزي المصري لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الموجة الحالية من جائحة كورونا والتي عادت من جديد لتهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف: “وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجات السابقة والموجة الحالية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، حيث لا تزال الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا”.
ولفت إلى أن التوقع بتثبيت المركزي للفائدة يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها الأساسية، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة.
وأشار إلى أنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزءا منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
