يعد قانون الخدمة المدنية ، أحد أهم القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة ، كونه يهدف إلى الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم.
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة ، وكذا جزاءات لشاغلى المناصب القيادية ، ونص القانون فى المادة 61 منه على :
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7 - الإحالة إلى المعاش.
8 - الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية:
1- التنبيه .
2 - اللوم.
3 - الإحالة إلى المعاش.
4 - الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة.
ضوابط محو الجزاءات التأديبية
كما وضع القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016، عدة ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة الخاضعين لأحكامه، ونص القانون فى المادة 67 منه على أن:" تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1 - سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.
2 - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى 15 يومًا.
3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يومًا وحتى30 يومًا.
4 - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
5 - ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
و وفقا للقانون ، تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.