خبير : قانون استخدام التكنولوجيا المالية يعزز سياسات الدولة الاقتصادية

وافقتلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي،الأحد الماضى على 5 مواد من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، المقدم من الحكومة.

ومن جانبه قال الخبير المالى محمد سعيد ، أن إصدار قانون استخدام التكنولوجيا المالية خطوة مهمة لتنظيم الانشطة الحديثة فى اطار قانونى يتم حوكمتها ووضعها فى سياق محدد يخدم القطاع المالى والسياسات الاقتصادية للدولة بشكل عام.وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الاتجاه نحو التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية فى المصرفية و غير المصرفية يخدم عمليات الشمول المالى التى اطلقتها الدولة خلال السنوات الاخيرة لادماج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمي للبلاد حيث اصدار الفاتورة الالكترونية وغير من الإجراءات المميكنة.

تابع: استخدام التكنولوجيا المالية ادى سرعة التحويلات المالية بوقت قياسى و تكلفة ضيئلة مقارنة بالماضى والتى تستغرق وقت طويلا بالاضافة الى الدقة و التكامل و الشفافية التى تتسم بها هذه العمليات مما دفع البنك المركزى لرصد مبلغ لدعم الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا.

وأوضح سعيد ، أهمية استخدام التكنولوجيا المالية فى القطاع المالى غير المصرفى مثل تقنية "البلوك تشين" التى يهتم بها قطاع التأمين وتستخدم فى العقود الذكية و عمليات التوثيق لمنع التزيف الاحتيال ويمكن لهذه التقنية أن تقوم بأيِّ نوع من التحويلات التى تفكّر بدءًا من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات، واستخداماتها غير محدودة.

وذكر سعيد ، أن استخدام التكنولوجيا المالية تخلق فرص عمل جديدة للشباب فى المستقبل حيث أنها قطاع صاعد على مستوى العالم خاصة للشباب رواد الأعمال.وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون" تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية "بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.

فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويهدف القانون إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .