أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتعطيل جلسة إقرار الميزانيات بمجلس الأمة الكويتي، ما تسبب في تفاقم الأزمة التشريعية في البلاد.

وقالت الصحيفة، إنه مع استمرار أجواء الاحتقان التي تسيطر على المشهد السياسي، دخلت قضية إقرار الميزانيات كورقة ضغط يستخدمها الطرفان الحكومي والنيابي، رغم التبعات الدستورية والمالية على عدم إقرارها.

وفي خطوة لافتة، علمت صحيفة “القبس” أن كتلة المعارضة، وبعد اجتماع تنسيقي أمس في مكتب النائب مبارك الحجرف، تتوجه إلى التراجع عن موقفها من الجلوس على مقاعد الوزراء، والسماح بانعقاد جلسة مجلس الأمة المقبلة، بعد 3 جلسات مضت لم تحضرها الحكومة بسبب جلوس نواب على مقاعد الوزراء.

ويدرك طرفا المعادلة جيداً أن تعطيل جلسة الميزانيات لمآرب سياسية من شأنه تعطيل التوظيف في البلاد، والتعيينات الجديدة، وصرف العلاوات، والترقيات، والبعثات الدراسية، والمشاريع الإسكانية، وغيرها من الملفات المهمة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بجلسة الميزانيات، وهو أمر دفع بعض النواب إلى إعادة التفكير في الأمر.

وتنص المادة 85 من الدستور على أنه “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية”

وأشارت الصحيفة إلى أن تعطيل جلسة الميزانيات سيترتب عليه تعطيل التوظيف في البلاد والتعيينات الجديدة وصرف العلاوات والترقيات، وتعطيل البعثات الدراسية الداخلية والخارجية، وكذلك المشاريع الإسكانية والإنمائية وغيرها من الملفات.