قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة و الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات لمواجهة و التصدي للفساد المنتشر في بعض قطاعات المحليات.

وأضاف سالم أن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية لبحث ودراسة ما يلى:
١- القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات
٢- دراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضويه هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها .
٣- الأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك ومع صحيح القانون .
٤- تحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضويه هذه اللجان.

٥- رد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لاى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق .

وأشار إلي أن وزارة المالية بدأت بالفعل بعض الخطوات الجادة لتنفيذ تلك التوصية، وبدأت الفحص بمحافظة سوهاج ثم سيتم استكمالة بكافة المحافظات الأخرى.

وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات